من أصل 27 هيئة سياسية شاركت في الاستحقاق البرلماني الأخير، خرج 13 حزبا من الانتخابات التشريعية الأخيرة بخفّي حنين، بعد العجز عن الظفر بأي مقعد من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب.

وبموجب هذه النتائج، ستجد هذه الأحزاب نفسَها خارج تركيبة مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المقبلة، بعدما أخفقت لوائحها الانتخابية في بلوغ العتبة اللازمة للظفر بمقعد برلماني رغم خوضها غمار التنافس إلى جانب باقي القوى السياسية المتنافسة.

وفشل حزب الشورى والاستقلال، وهو أحد أقدم الأحزاب بالبلاد، في انتزاع مقعد برلماني برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة، رغم تمكنه من تغطية حوالي 65 دائرة انتخابية على الصعيد الوطني، منها 56 دائرة محلية و9 دوائر جهوية.

وعاش حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية السيناريو ذاته، بعدما فشل في ضمان حضوره بمجلس النواب، لا سيما وأنه شارك في الانتخابات الأخيرة عبر 65 دائرة انتخابية، منها 55 محلية و10 دوائر جهوية.

وتضم لائحة الأحزاب غير المحظوظة أيضا الحزب الديمقراطي الوطني، الذي لم يتوفق في تحويل ترشيحاته الممتدة عبر 61 دائرة انتخابية إلى مقاعد نيابية، رغم محاولته تعزيز لوائحه بثلة من الشباب.

السيناريو ذاته تكرر مع الحزب المغربي الحر، الذي تقدم بـ60 لائحة ترشيح، ما بين محلية وجهوية، بإجمالي مرشحين بلغ 249 مرشحا ومرشحة. وقد أدت نتائج الانتخابات إلى إعلان الأمين العام للحزب استقالته من منصبه.

بدوره، أخفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس