قال جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، عضو تحالف اليسار الذي حصد 8 مقاعد برلمانية في اقتراع 23 شتنبر، إن تعيين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة “جاء احتراما للأعراف والدستور، ويؤكد وجود التزام صريح بمنطوق المادة 47 من الوثيقة الدستورية”.

واعتبر العسري، في ندوة صحافية عقدها مساء الثلاثاء بمدينة طنجة، لتقديم المعطيات والوقائع المرتبطة بما وصفها بـ”المجزرة الانتخابية التي طالت إرادة الناخبين بطنجة”، أن التأخر الحاصل في تعيين المنصوري “غير مبرر، إذ تم في الانتخابات السابقة تعيين رئيس الحكومة بعد يومين فقط من إعلان النتائج”.

وأضاف الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن تعيين المنصوري رئيسة للحكومة “يمكن النظر إليه من منظور دستوري محض، إذ حافظ الملك مرة أخرى على الدستور ومنطوقه، ولا سيما المادة 47 التي تنص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على صدارة الانتخابات”، وزاد موضحا: “رغم أن الدستور لا يحدد صفة الشخص المعين فإن هناك عرفا ملكيا أُرسِي سابقا مع بنكيران وأخنوش يقتضي اختيار الأمين العام أو الرجل الأول في الحزب”، وتابع بأن بمقدور الملك دستورياً البحث عن شخص آخر داخل الحزب إلا أنه التزم بالدستور والعرف الذي أرساه.

أما من الناحية السياسية والأخلاقية فأورد المتحدث أنه “يصعب تفهم أو تقبل اختيار هذا الحزب (البام) لرئاسة الحكومة في ظل الفضائح الكبرى المثارة في طنجة ومدن أخرى، وبالنظر إلى طبيعة نشأته وتركيبته، إذ إنه رغم الإشادة بالالتزام بالدستور والترحيب بحدث وصول أول امرأة مغربية إلى رئاسة الحكومة في إطار الحداثة والمساواة الفعلية التي يناضل من أجلها اليسار فإن التطلع كان نحو وضع أفضل بعيداً عن إفساد العملية الانتخابية بالمال والسلطة”، بتعبيره.

وشدد الفاعل السياسي نفسه على أنه “لا يمكن البتة المشاركة في هذه الحكومة أو في أي حكومة في ظل الدستور القائم (دستور 2011)، سواء كانت برئاسة المنصوري أو غيرها”.

وبخصوص الاختلالات التي شابت عملية التصويت في دائرة طنجة-أصيلة قال العسري إن “من ارتكب الذنب يستحق العقوبة، سواء كان ذلك على مستوى المجلس الجماعي أو على مستوى الجهة”، معتبرا أن سلطة المسؤول المعيَّن في المغرب “مازالت، للأسف، تفوق سلطة المسؤول المنتخب، وهو ما يستدعي ضرورة تغيير الدستور”.

وسجل المتحدث ذاته أن “سلطة الوالي تظل أكبر بكثير من سلطة رئيس الجهة، وسلطة العامل تتجاوز سلطة رئيس الجماعة أو المدينة، بل حتى سلطة ‘المقدم’ تتعدى سلطة المستشار الجماعي؛ وذلك رغم أن المنتخب يستمد مشروعيته من أصوات الساكنة والجماهير، بينما يستمد المعيّن مشروعيته الوحيدة من قرار التعيين الصادر من الجهات العليا”.

كما أبرز الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن الإشكال الأكبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس