كشف التقرير الصادر عن الحكومة الاتحادية الألمانية، الموجه إلى البرلمان “البوندستاغ”، حول تراخيص صادرات الأسلحة برسم سنة 2025، عن منح 26 ترخيصا فرديا لفائدة مصانع الدفاع الألمانية لتوريد معدات عسكرية إلى المملكة المغربية، بما قيمته حوالي 19,27 مليون يورو؛ تشمل أجهزة للتتبع والاتصالات العسكرية وتحديد المواقع، وقطع غيار لأنظمة مراقبة وتتبع الأهداف، وأخرى تخص المركبات المدرعة.

في سياق متصل، أشار التقرير ذاته إلى 9 تراخيص أخرى لفائدة المغرب في إطار نظام تراخيص التصدير الجماعية (SAG)التي تتعلق ببرامج التعاون وتوريد قطع الغيار والتقنيات مع الشركاء الأوروبيين، إذ يعطي هذا النظام لشركات الدفاع الألمانية الضوء الأخضر المسبق لتوريد قطع الغيار أو المكونات أو تقديم خدمات الصيانة والتحديث للمغرب لسنوات عديدة مقبلة، دون الحاجة إلى تقديم طلب جديد في كل مرة.

وحسب الوثيقة نفسها، فإن السلطات الألمانية منحت تراخيص لتصدير معدات عسكرية بقيمة بلغت حوالي 13,3 مليارات يورو خلال العام الماضي، مبرزة أن أوكرانيا كانت هي المستلم الرئيسي لصادرات الأسلحة الألمانية، إذ بلغت قيمة التراخيص الممنوحة لها حوالي 2,27 مليار يورو، أي ما نسبته حوالي 17 في المائة من إجمالي الصادرات.

واستحوذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لوحدها على حوالي 65 في المائة من إجمالي تراخيص التصدير، بأكثر من 8,7 مليارات يورو؛ فيما بلغت حصة الدول الثالثة من خارج هذين التحالفين ما قيمته 4,6 مليارات يورو.

وسجلت الحكومة الاتحادية في برلين أن الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس