وقعت وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة في مصر اتفاقية إطارية لتسوية مديونية بقيمة 102.75 مليار جنيه (نحو 2 مليار دولار) مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ليرتفع إجمالي المديونيات التي جرى الاتفاق على تسويتها لصالح البنك إلى أكثر من 400 مليار جنيه (7.7 مليار دولار).

غرامات تأخير تقضي الاتفاقية بإعفاء الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه ( مليار دولار)، بهدف خفض الأعباء المالية عليها.

وتعتمد آلية التسوية على سداد جزء من المديونية نقدًا تتحمله وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي، على أن يعيد البنك استغلالها واستثمارها ضمن خطط إعادة هيكلة مركزه المالي.

ولم يحدد البيان قيمة الجزء النقدي الذي ستسدده وزارة المالية أو قيمة وطبيعة الأصول التي ستُنقل ملكيتها إلى البنك.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم إن تسوية المديونيات المستحقة للبنك تعتمد على عدة آليات، من بينها مبادلة الديون بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي من بعض المستحقات.

وأضاف أن تسوية التشابكات المالية تستهدف خفض الأعباء على الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلة أوضاعها التمويلية، إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط