نشرت إدارة البيت الأبيض نص "اتفاق" توصل إليه عدد من أبرز مليارديرات قطاع الذكاء الاصطناعي خلال اجتماعهم مع الرئيس دونالد ترامب، ووصف الرئيس الاتفاق بأنه "ملزم أخلاقيًا"، لكنه تجنب في الوقت نفسه القول إن الحكومة ستدعم وضع ضوابط تنظيمية جديدة على القطاع.

اتفاق البيت الأبيض - مع بعض الأخطاء الإملائية يتألف "اتفاق البيت الأبيض بشأن الذكاء الفائق" من أكثر قليلًا من 300 كلمة، ويتضمن "4 شرائح من الضوابط وعمليات التدقيق" وافقت الشركات على تطبيقها طوعيًا.

وتتمثل الشريحة الأولى في تطبيق "ضوابط داخلية قوية لمراقبة قدرات النماذج ومدى توافقها" في "مجالات مثل الأمن السيبراني، والأمن البيولوجي، والتهديدات الكيميائية، وضمان عدم اختراق نماذجها للأنظمة التقنية أو وصولها إليها بطرق غير مقصودة".

أما الشريحة الثانية، فتدعو إلى تشكيل فرق داخلية لمراقبة الأنظمة ومعالجة المشكلات عند الحاجة، بينما تنص الشريحة الثالثة على أن تتولى "جهة تدقيق أو تقييم خارجية مستقلة إجراء تقييمات حيادية للتأكد من أن الضوابط وعمليات المراقبة والكشف تعمل على النحو المقصود".

أما الشريحة الأخيرة، فتنص على ضرورة أن تشكل الشركات "لجنة مستقلة من مجلس الإدارة" تتلقى التقارير من الفرق الداخلية وجهات التقييم الخارجية، وتتخذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية استجابةً لها.

وتشير الفقرة الأخيرة من الوثيقة إلى أنه "بمرور الوقت، قد يكون من المناسب تحويل هذه الخطوات إلى قوانين أو لوائح تنظيمية".

ويُذكر أن كلمة "United States" كُتبت بشكل خاطئ "Unites States" في لقب ترامب الوارد أسفل توقيعه.

نص الاتفاق اتفاق البيت الأبيض بشأن الذكاء الفائق

التزام مشترك بشأن مسؤوليات تطوير التقنيات المتقدمة

بهدف بناء مستقبل إيجابي للشعب الأميركي والعالم، نؤمن بأن كل شركة تتحمل مسؤولية تطوير تقنياتها بأمان وبطريقة تعزز الثقة لدى العملاء والجمهور.

بداية، ينبغي على كل شركة متخصصة في تدريب النماذج المتقدمة ونشرها بين العامة أن تلتزم بإجراء عمليات داخلية واتباع ضوابط قوية لضمان عمل تقنياتها على النحو المقصود، ناهيك عن رصد أي مشكلات وتحديدها ومعالجتها على وجه السرعة. ولذلك، وإضافة إلى أي تدابير احترازية أخرى، نرى أن كل شركة عليها أن تطبق الشرائح الأربعة التالية من الضوابط وعمليات التدقيق:

تطبيق ضوابط داخلية قوية لمراقبة قدرات نماذجها ومدى توافقها أثناء التدريب والنشر، لا سيما في مجالات مثل الأمن السيبراني، والأمن البيولوجي، والتهديدات الكيميائية، وضمان عدم اختراق نماذجها للأنظمة التقنية أو وصولها إليها بطرق غير مقصودة.

تمكين فريق داخلي من ضمان فاعلية جميع الضوابط وعمليات المراقبة والكشف، ومعالجة أي مشكلات حال ظهورها.

التعاون مع جهة تدقيق أو تقييم خارجية مستقلة لإجراء تقييمات مستقلة للتأكد من أن الضوابط وعمليات المراقبة والكشف تعمل على النحو المقصود.

تعيين لجنة مستقلة من مجلس الإدارة للإشراف على فرق المسؤولة عن تنفيذ الضوابط، وتلقي التقارير منها ومن جهات التدقيق والتقييم الداخلية والخارجية، فضلًا عن ضمان معالجة أي مشكلات حال ظهورها.

من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط