عمّان – رندا حتاملة
أجمع خبراء اقتصاد لـ«الدستور» أن المتابعة الملكية المباشرة شكلت محركا رئيسيا في توجيه الاقتصاد الأردني نحو القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرته على تحقيق النمو والصلابة رغم التحديات الإقليمية والعالمية،
وسجل الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا بنسبة 3.0 % خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة مع 2.8 % للفترة ذاتها من عام 2025 متجاوزا توقعات مؤسسات التمويل الدولية في دلالة على مرونة الاقتصاد وقدرته على إعادة تشكيل محركات النمو باتجاه الإنتاج والقيمة المضافة.
وتعد نسبة النمو التي تحققت الأعلى منذ سنوات، وتأتي رغم ظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم وأيضا أعلى من توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات الإيجابية التي انعكست على مختلف المؤشرات وأدت إلى تحقيق نسبة نمو أعلى من المتوقع.
وتظهر البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات الأردنية أن القطاعات الإنتاجية قادت هذا التحول حيث سجلت الزراعة نموا بنسبة 7.8 % والصناعة التحويلية 6.2 % والكهرباء 5 % فيما أسهمت الصناعة التحويلية وحدها بنحو 1.04 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 3% وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا في بنية الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر اتساعا
وقال وزير الزراعة الأسبق الدكتور رضا الخوالدة إن تسجيل القطاع الزراعي نموا بنسبة 7.8 % لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة حيث لعبت الصادرات الزراعية دورا محوريا في هذا النمو بعد فتح أسواق جديدة خاصة في أوروبا وعودة انسيابية حركة النقل والتصدير
وأوضح أن المنتج الأردني بات أكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق نتيجة تحسن الجودة واستخدام تقنيات حديثة في الإنتاج والتخزين والتسويق ما أدى إلى رفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية من الحقل وحتى التصدير.
وأضاف الخوالدة أن التحول نحو استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وأنظمة الري المتطورة والإدارة الذكية للإنتاج أسهم في خفض الكلف وزيادة الإنتاجية وهو ما انعكس مباشرة على نسب النمو.
وأشار إلى أن التوجهات الملكية التي تضع الأمن الغذائي كأولوية استراتيجية دفعت إلى تعزيز الاستثمار في الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة ما خلق تكاملا بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي ووسع قاعدة الطلب على المنتجات المحلية.
وبين أن ارتفاع الصادرات الزراعية خلال الفترة الحالية يعكس تحسن القدرة التنافسية للقطاع ويؤشر إلى إمكانية استمرار هذا النمو في حال استدامة الدعم وتحسين البنية اللوجستية وفتح أسواق إضافية.
بدوره أكد خبير الصناعات التحويلية و الغذائية المهندس باسل الريماوي أن نمو قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2 % يمثل نتيجة مباشرة لتحسن جودة المنتج الصناعي الأردني وتطور قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
