تعترض أندية كرة القدم المحترفة في البرازيل بشدة على خطوة الحكومة لحظر المراهنات عبر الإنترنت قبيل الانتخابات الرئاسية مباشرة، مُعتبرةً أن هذا الإجراء يُهدد إيرادات إعلانية تقدر بملايين الدولارات.

أعلن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحظر الأسبوع الماضي، قبيل الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في 4 أكتوبر، قائلاً إن الخطوة ضرورية للحد من ارتفاع مستويات ديون الأسر.

لكن القرار أضر بأندية كرة القدم الكبرى، التي تستعد الآن لخسارة إيرادات شركات المراهنات، التي ارتفعت إيراداتها الإعلانية للأندية بنسبة 67% العام الماضي إلى نحو مليار ريال برازيلي (191 مليون دولار)، وفقاً لتقرير أعده الاقتصادي سيزار غرافييتي بالتعاون مع شركة "Outfield" للاستشارات الرياضية.

حظر مفاجئ أدى الطابع المفاجئ للحظر، الذي تجاوز إقرار الكونغرس في 2018 لتشريع المراهنات عبر الإنترنت وقانوناً لاحقاً لتنظيم هذا النشاط، إلى حالة من عدم اليقين في عالم كرة القدم. كما عرقل جهوداً استمرت سنوات بذلتها أندية كرة القدم البرازيلية، التي يُعاني كثير منها ضائقة مالية رغم العائدات الكبيرة من رعاة المراهنات، لتعزيز علاقاتها بالقطاع المالي، ما يهدد مساعيها الأوسع لجذب الاستثمارات.

وقال غرافييتي، الذي أعد تقريره برعاية شركة إدارة الأصول "Galapagos Capital": "هناك بيئة غير مستقرة للقطاع، الذي شهد بين ليلة وضحاها خفضاً في الإيرادات. والطريقة التي نُفذ بها القرار تجعل المستثمرين ينظرون إلى البرازيل بحذر" عندما يتعلق الأمر بضخ أموال في أندية كرة القدم.

تحرك في اللحظة الأخيرة يمثل تشديد لولا على المراهنات تحركاً في اللحظة الأخيرة لتعزيز موقفه أمام منافسه الرئيسي، السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تعادل المرشحين قبل الانتخابات الرئاسية. كما تظهر الاستطلاعات أن غالبية البرازيليين يؤيدون حظر المراهنات، بينما تلقي الحكومة باللوم على هذا النشاط في تفاقم الضغوط المالية على الأسر.

لكن أندية كرة القدم في مختلف أنحاء الدولة، التي تحظى فيها اللعبة بشعبية واسعة وتغطي ملاعبها شعارات شركات المراهنات، تخشى أن يؤدي الحظر إلى إرباك عملياتها بالكامل.

ووقع ممثلو عشرات الأندية والجهات الأخرى في قطاع كرة القدم هذا الشهر رسالة تعارض إنهاء المراهنات عبر الإنترنت. وقالت الرسالة إن الإيرادات الناتجة عن رعاية شركات المراهنات ضرورية للحفاظ على الهياكل الإدارية ومراكز التدريب والموظفين والأقسام التي لا تحقق موارد كافية لتمويل نفسها بشكل مستقل.

تأتي نحو 34% من إجمالي الإيرادات التجارية للأندية من شركات المراهنات، ما يبرز اعتمادها المتزايد عليها، وفقاً للتقرير. ولكي يصبح الحظر دائماً، سيحتاج في نهاية المطاف إلى موافقة الكونغرس.

لكن ما يضغط على لولا هو تشاؤم البرازيليين مع ارتفاع ديون الأسر إلى مستوى قياسي، ووصول حالات التعثر في سداد القروض الشخصية إلى أعلى مستوى لها في 17 عاماً.

وقال لولا خلال فعالية انتخابية يوم الجمعة: "قالت الأندية إنه إذا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ