أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما من شأنه أن يتيح مواصلة الإسهام، من موقع المسؤولية، في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وتثمين المكتسبات المحققة والبناء عليها، والمساهمة الفاعلة في رفع تحديات المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح العليا للوطن ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
وقال المكتب السياسي، في بلاغ بعث به إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، إنه إعمالاً للمقاربة المؤسساتية التي يعتمدها الحزب في اتخاذ قراراته الكبرى، قرر المكتب السياسي دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، وتفويضه للتداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة .
وأفاد المكتب ذاته بأن ذلك يأتي في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة، وبما ينسجم مع اختيارات الحزب ويستحضر، في المقام الأول، المصلحة العليا للوطن .
وأشار الحزب إلى أن مكتبه عقد، الثلاثاء الماضي، اجتماعًا خُصص لتدارس نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وتقييم المرحلة السياسية التي أعقبتها، إلى جانب التداول بشأن التوجهات والاختيارات التي ستؤطر عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، اعتبرت الهيئة السياسية ذات رمز الحمامة أنه خاض حملة انتخابية في مستوى هذا الاستحقاق الوطني، شملت مختلف جهات المملكة، وتميزت بالحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، وبالدفاع المسؤول عن حصيلة الحزب ومشروعه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
