بعدما قضى 72 ساعة رهن تدبير الحراسة النظرية، جرى قبل قليل إحالة عمدة مدينة طنجة منير ليموري، المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.

ويأتي تقديم عمدة طنجة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعدما قرر، أمس، تمديد فترة الحراسة النظرية بحقه وإرجاع المسطرة للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معه.

ويترقب الشارع المغربي باهتمام ملف عمدة طنجة، والقرار الذي سيتخذه الوكيل العام بحقه، والذي سيحدد بشكل كبير المسار الذي سيتخذه الملف، الذي يواجه فيه اتهامات تتعلق بشبهات التورط في خروقات شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، حيث سيقرر الوكيل العام شكل المتابعة التي سيعتمدها.

ووفق مصادر خاصة تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن ليموري يواجه موقفًا صعبًا بسبب الأدلة والحجج التي واجهته بها الشرطة القضائية بخصوص العلاقات التي تربطه بشبهة تزوير أوراق الانتخابات التشريعية.

وأكدت المعطيات المتوفرة للجريدة أن تسجيلات المكالمات التي جمعت ليموري بأشخاص موقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في القضية، مثلت علامة فارقة في مسار الاستماع إليه، بعدما جرى عرضها على العمدة الذي تمسك بالصمت خلال فترات طويلة من الاستماع إليه، وأقر بمعرفته وصلته بالأشخاص الموقوفين على ذمة القضية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قد قرر، الاثنين، إيداع ليموري رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه في قضية “أوراق الانتخابات المزورة”.

وسجلت المعطيات المتوفرة للجريدة أن ليموري واجه ساعات عصيبة خلال الاستماع إليه، حيث ووجه بتفريغ اتصالات ومكالمات هاتفية أجراها مع أشخاص متابعين في القضية قبل يوم الاقتراع.

وارتفع إجمالي الموقوفين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس