بلغ عدد المشاريع المعروضة على اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة أكادير إداوتنان 140 مشروعاً، بكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين و632 ألف درهم، ضمن البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.

وبحسب المعطيات الواردة في النص المتعلق بالاجتماع، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، بلغت مساهمة المبادرة 7 ملايين و28 ألفاً و500 درهم، بما يعادل نحو 81.4% من الغلاف المالي الإجمالي.

تُظهر الأرقام أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمثل أكثر من أربعة أخماس كلفة المشاريع المعروضة، فيما يبلغ الفرق بين الكلفة الإجمالية ومساهمتها مليوناً و603 آلاف و500 درهم، أي نحو 18.6%. ولم يحدد النص الجهات التي ستغطي هذا المبلغ.

المؤشر القيمة عدد المشاريع المعروضة

الكلفة الإجمالية

مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

حصة المبادرة من التمويل

باقي التمويل

نسبة باقي التمويل

وبقسمة الغلاف المالي الإجمالي على عدد المشاريع، يبلغ متوسط الكلفة نحو 61 ألفاً و657 درهماً للمشروع، فيما يصل متوسط مساهمة المبادرة إلى 50 ألفاً و204 دراهم للمشروع. وهي متوسطات حسابية لا تعني أن جميع المشاريع تستفيد من مبالغ متساوية، إذ تختلف بحسب طبيعتها ومجالات تدخلها.

خُصص الاجتماع لدراسة المشاريع المقترحة والمصادقة عليها، إلى جانب تدارس برمجة الاعتمادات المالية المتبقية ضمن البرنامجين الثاني والرابع. غير أن النص لم يفصل حصيلة المصادقة النهائية على المشاريع الـ140، كما لم يحدد قيمة الاعتمادات المتبقية في البرنامجين المذكورين.

وأكد الوالي أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من منطق تمويل المشاريع إلى قياس النتائج والأثر والنجاعة والاستدامة، مع توجيه الدعم نحو المبادرات الاقتصادية القادرة على خلق فرص الشغل وتحسين الدخل وتعزيز استقلالية الشباب.

وشدد على أهمية مواكبة حاملي الأفكار والمشاريع، واعتماد الاستهداف الدقيق والتنسيق بين المتدخلين، إلى جانب التتبع والتقييم، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ورغم تحديد عدد المشاريع والغلاف المالي المخصص لها، لم تتضمن المعطيات المقدمة توزيعها حسب القطاعات أو المناطق، ولا عدد المستفيدين أو فرص الشغل المتوقع إحداثها.

وتبقى هذه المؤشرات ضرورية لتقييم النتائج الاقتصادية والاجتماعية للتمويل، انسجاماً مع التوجه الذي أكده الوالي بشأن ربط تدخلات المبادرة بأثر ملموس ومستدام على حياة المواطنين.

كما دعا إلى إعطاء الأولوية، عند برمجة الاعتمادات المتبقية في البرنامجين الثاني والرابع، للمشاريع التي تستجيب للحاجيات الفعلية للسكان، خصوصاً تحسين ظروف عيش الفئات الهشة وتعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة أكادير24