كشفت معطيات توصلت بها بلادنا24 ، عن استمرار تسجيل اختلالات مرتبطة بالوضعية الإدارية والمالية لعدد من الأساتذة والأستاذات المنتقلين بين الأكاديميات، في واقعة تعيد إلى الواجهة الجدل، حول مصير التوظيف بالتعاقد داخل قطاع التربية الوطنية.

وبحسب المعطيات، فقد سجلت حالات لأساتذة وأستاذات متعاقدين ، منتقلين بين الأكاديميات، لم يتوصلوا بأجورهم برسم شهر شتنبر الجاري، إلى جانب توقف التعويض التكميلي بالنسبة لعدد منهم المزاولين بالسلك الثانوي التأهيلي، ممن انتقلوا بين الجهات.

وتأتي هذه التطورات لتطرح علامات استفهام حول طريقة تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للأطر التعليمية المنتقلة، خاصة أن الأمر يتعلق بحقوق مالية أساسية، من قبيل الأجور والتعويضات، التي يفترض أن تصرف في آجالها القانونية.

وتعيد هذه الواقعة، في الوقت نفسه، ملف التوظيف بالتعاقد إلى واجهة النقاش، خصوصا في ظل التصريحات الحكومية السابقة التي أكدت إنهاء العمل بهذا النمط من التوظيف داخل قطاع التعليم، والانتقال إلى وضعية إدارية موحدة لموظفي القطاع.

غير أن استمرار ظهور إشكالات مرتبطة بالانتقال بين الجهات، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وصرف المستحقات، يجعل ملف التعاقد محل تساؤلات جديدة، إذ يرى متابعون أن آثار النظام السابق ما تزال حاضرة في عدد من الإجراءات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية التعليمية.

وتكتسي الواقعة أهمية أكبر باعتبار أن المشاكل المسجلة لا تتعلق بمجرد إجراءات إدارية، وإنما تنعكس بشكل مباشر على أجور وتعويضات نساء ورجال التعليم، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة لهذه الوضعيات وضمان صرف المستحقات المالية في أقرب الآجال.

وهكذا، تعيد واقعة أجور شتنبر والتعويضات المتوقفة طرح سؤال إنهاء التوظيف بالتعاقد، ومدى انعكاس هذا التحول فعليا على الوضعيات الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم، في انتظار توضيحات رسمية تحسم الجدل بشأن طبيعة النظام المعمول به وآثاره على أرض الواقع.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24