قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضوية منير الليموري، الأمين الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة، ورئيس مجلس جماعة طنجة، في جميع هياكل الحزب، على خلفية واقعة مدرسة القدس .

وجاء القرار، الصادر في إطار الملف التأديبي عدد 2.26، بناء على إحالة من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إلى الليموري والمرتبطة بالأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية خلال اقتراع 23 شتنبر.

وشددت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في قرارها، على ضرورة احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مؤكدة في الوقت ذاته أن المسؤولية التأديبية داخل الحزب تظل مستقلة عن المسؤولية الجنائية التي يبت فيها القضاء المختص.

ويأتي القرار الحزبي في ظرفية قضائية دقيقة، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، متابعة منير الليموري في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الملف المرتبط بالأحداث الانتخابية.

ويضع هذا التطور عمدة مدينة طنجة أمام مسارين متوازيين، أولهما قضائي تتولى المؤسسات القضائية النظر في تفاصيله ومسؤوليات الأطراف المعنية، وثانيهما حزبي اتخذت فيه أجهزة البام قرارا بتجميد عضويته في مختلف هياكل الحزب.

ويؤكد القرار الحزبي، في المقابل، أن تجميد العضوية لا يشكل حكما مسبقا في الجانب الجنائي، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق والمسار القضائي في هذا الملف الذي بات يحظى بمتابعة واسعة بطنجة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24