لم تطو بعد صفحة أزمة متقاعدي اتصالات المغرب ، رغم مرور سنوات على بداية النزاع، إذ ما تزال فئة من المتقاعدين تقول إنها تعيش على معاشات لا تعكس، بحسبها، مسارها المهني داخل المؤسسة، في وقت انتقل فيه الملف من الاحتجاج والمراسلات إلى ردهات القضاء، ثم إلى إشكال جديد يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة عدد من المتضررين.
وتعود جذور الملف، وفق ما سبق أن صرحت به الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب ، إلى سنة 2004، حين انتقلت وضعية عدد من العاملين من المكتب الوطني للبريد والمواصلات إلى الشركة، وهي المرحلة التي تقول الجمعية إنها شهدت تجميدا في الوضعيات الإدارية وعدم احتساب كامل العناصر التي كان ينبغي أن تنعكس على المعاشات.
تسوية الوضعية
وفي تصريح لـ بلادنا24 ، قال محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب ، إن بعض المتقاعدين الذين قضوا أكثر من 40 سنة في العمل وجدوا أنفسهم، بعد الإحالة على التقاعد، أمام معاشات وصفها بـ الهزيلة ، مشيرا إلى حالات قال إنها لم تتجاوز فيها المعاشات حوالي 2000 درهم شهريا.
ويرى جباري أن جوهر المشكلة لا يتعلق، بحسب الجمعية، بالمطالبة بامتيازات جديدة، وإنما بتسوية الوضعية التي تقول الجمعية إنها تأثرت منذ سنة 2004، خصوصا فيما يرتبط بالتصريح بالأجر وبالترقيات والمسار الإداري وانعكاس ذلك على المعاش.
ولفت المتحدث أن المتقاعدين لا يطالبون بمجرد زيادة استثنائية في معاشاتهم، وإنما بتسوية ما يعتبرونه حقوقا مرتبطة بمسارهم المهني، مشيرا إلى أن عشرات منهم قضوا أزيد من 40 سنة في العمل، قبل أن تبدأ، بحسب روايته، الأزمة مع سنة 2004، مضيفا أن القضاء أنصفهم في مراحل التقاضي، لكن الإشكال وفق قوله انتقل إلى مرحلة التنفيذ.
وبالنسبة لمحمد جباري ورفاقه، فإن القضية لم تعد مجرد خلاف حول قيمة معاش، وإنما أصبحت وفق تصور الجمعية، معركة من أجل تسوية وضعية مهنية يقولون إنها لم تنعكس بالشكل الذي يستحقونه على معاشاتهم بعد سنوات طويلة من العمل.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
