باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات تدقيق في حسابات نحو 80 شركة وتاجرا ينشطون في التجارة الإلكترونية، على خلفية معطيات واردة بشأن اختلالات في تصريحات بمداخيل متأتية من مبيعات مؤداة نقدا كاش عند التسليم وتحويلات بنكية دورية نفذتها شركات التوصيل لفائدة أصحاب متاجر وأنشطة رقمية.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مهام التدقيق الجارية ومطابقة تصريحات ملزمين مع بيانات متقاطعة رصدت تدفقات مالية قدرت بقيمة 120 مليون درهم، غالبيتها مرتبطة بمبالغ حصلتها شركات توصيل من زبائن مقابل طلبيات، قبل تحويلها لاحقا إلى الحسابات البنكية المهنية للتجار المعنيين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن نطاق المراقبة الضريبية تركز، خلال مرحلة أولى، في محور الرباط الدار البيضاء، حيث عمد المراقبون إلى مقارنة التحويلات البنكية المتوصل بها من شركات التوصيل بأرقام المعاملات المصرح بها والفواتير والقيود المحاسبية؛ ما أظهر فوارق أولية يجري التحقق من طبيعتها ومصادرها ومدى انعكاسها على التصريحات الجبائية للملزمين المعنيين.
وأكدت مصادرنا أن مراقبي الضرائب توقفوا عند حالات أثار فيها التسجيل المحاسبي لمداخيل الدفع عند التسليم ملاحظات بشأن سلامة تقييد العمليات، خصوصا عند إدراج مبالغ ضمن العمليات النقدية وحسابات الصندوق، على الرغم من تحصيلها بواسطة شركات توصيل وتحويلها لاحقا إلى الحسابات البنكية لأصحاب الأنشطة. ودفعت هذه المعطيات المراقبين إلى تتبع مسار الأموال، من تسليم الطلبية وتحصيل ثمنها إلى تحويل مستحقات التاجر، ومقارنة تواريخ وقيم التحويلات بوثائق البيع والقيود المحاسبية والتصريحات ذات الصلة. وخضعت حسابات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
