أبرم «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» و«بنك المغرب»، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى توطيد التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي ورفع كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين.

وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الرقابية بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة إلى جانب التنسيق بشأن الممارسات والأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.

مصرفا مصر والإمارات المركزيان: فروع بنك مصر تواصل أعمالها بصورة طبيعية

كما تعزز التنسيق بين جهات الحوكمة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ربط منصات الدفع الفوري في البلدين

تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، لتسهيل معالجة المعاملات عبر الحدود وتسويتها، وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية في البلدين.

وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات، واستكشاف سُبل استخدامها في المدفوعات عبر الحدود بين البلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفّرة والعملات المستقرّة، وآليات حماية المستهلك المرتبطة بها.

مقر بنك المغرب المركزي في مدينة الدار البيضاء يوم 1 أكتوبر 2023

تعزيز العلاقات الثنائية

وقّع خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحمد رسلان، محافظ مصرف سوريا المركزي، أمس الجمعة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المالية والرقابية ذات الاهتمام المشترك.

وتتيح المذكرة إطاراً للتعاون الثنائي وتطوير القدرات المؤسسية والكفاءات الفنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأطر الرقابية.

وتشمل مجالات التعاون أنظمة الدفع، والسياسات النقدية بما في ذلك الإدارة النقدية، إضافة إلى التقنيات المالية المبتكرة.

مصرف الإمارات المركزي يقر حزمة شاملة لدعم استقرار القطاع المصرفي

كما تغطي المذكرة جوانب تتصل بإدارة المخاطر المناخية والتمويل المستدام، والشمول المالي ونشر الوعي والثقافة المالية، إلى جانب نظم المعلومات الائتمانية، وأطر التقارير وإدارة المخاطر، وتبادل الخبرات في مجالات ترخيص الأنشطة والمؤسسات، والإنفاذ والامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس