يدخل سوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل اختباراً أكثر أهمية مع بدء موسم نتائج الربع الثالث، إذ لم تعد المسألة مقتصرة على قدرة الشركات على تسجيل نمو سنوي في الأرباح، بل على ما إذا كانت النتائج ستقدم ما يكفي لتعويض المستثمرين عن ارتفاع تكلفة رأس المال وإعادة بعض الجاذبية إلى تقييمات السوق.

ويأتي الموسم بعد تراجع «تاسي» للأسبوع الثاني على التوالي، مغلقاً عند 10393 نقطة، بانخفاض أسبوعي بلغ 1.9%. ورغم هبوط المكرر المتوقع إلى نحو 13.9 مرة، فإن السوق لم تصبح بالضرورة أرخص بالقدر الذي يوحي به انخفاض الأسعار؛ لأن العائد المتاح على الصكوك الحكومية ارتفع بالتوازي، فيما بقيت توقعات الأرباح تحت ضغط محدود.

لذلك، لن يتركز اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع المقبل على أرقام الربع الثالث وحدها، بل على أثرها في تقديرات أرباح العام المقبل. فإذا دفعت النتائج المحللين إلى رفع توقعاتهم، فقد تستعيد الأسهم جزءاً من جاذبيتها حتى مع استمرار العوائد المرتفعة. أما إذا جاءت الأرباح متوافقة مع التوقعات من دون تحسن في النظرة المستقبلية، فقد لا تكون كافية لوقف إعادة التسعير الجارية.

لماذا تختلف أهمية النتائج هذه المرة؟

عادة ما تقاس قوة النتائج بمقارنتها بالربع المماثل أو بتوقعات المحللين. لكن في البيئة الحالية، أصبح السؤال الأهم هو ما إذا كان نمو الأرباح يتجاوز الارتفاع في العائد المطلوب من المستثمر.

فقد صعد عائد الصكوك الحكومية السعودية لأجل عشر سنوات خلال الأسبوع إلى نحو 6.09%، بينما ارتفع سايبور ثلاثة أشهر إلى نحو 5.49%. وهذا يضغط على الأسهم من جهة أن المستثمر يستطيع الحصول على عائد يتجاوز 6% من أصل أقل مخاطرة، ومن جهة أخرى أن ارتفاع تكلفة التمويل قد يضغط لاحقاً على أرباح الشركات الأكثر اعتماداً على الديون ذات الفائدة القصيرة أو المتغيرة.

ومع ارتفاع عوائد الدخل الثابت، يصبح على الأسهم أن تقدم عائداً أعلى لتبرير المخاطر الإضافية. ويمكن أن يتحقق ذلك بطريقتين: إما نمو الأرباح، أو انخفاض الأسعار إلى مستويات ترفع عائد الأرباح بما يكفي.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض المكرر المتوقع لـ«تاسي» من نحو 14.1 مرة إلى 13.9 مرة، ما رفع عائد الأرباح 11 نقطة أساس إلى 7.21%. لكن هذا التحسن، جاء أقل من ارتفاع عائد الصكوك الحكومية بنحو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية