لم تكن الميليشيات والجماعات المسلحة خارج إطار الدولة في يوم من الأيام سوى مشروع هدم وتفكيك غير أن السنوات الأخيرة شهدت استفحالاً غير مسبوقاً لظاهرة انتشار الجماعات المسلحة العابرة للحدود والولاءات الوطنية في عدد من بلدان الوطن العربي هذا الانتشار السرطاني لم يكن مجرد حدث سياسي عابر بل تحوّل إلى زلزال ضرب أركان المجتمعات العربية مخلّفاً وراءه حالة عارمة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي ومدمراً الركائز الاقتصادية حتى غدا الفقر والفاقة عنواناً يومياً لملايين المواطنين .
لقد برهنت التجارب المأساوية في أكثر من دولة عربية أن دخول الميليشيات على خط الحكم والسيطرة ينزع عن الدولة مفهومها الفعلي وقدرتها على فرض القانون ففي خضم انتزاع السلاح من أيدي المؤسسات العسكرية الرسمية وتشتيته بين الفصائل والأجندات الضيقة غاب الاستقرار السياسي والتصقت تلك الدول بدوامات لا تنتهي من الصراعات الأهلية ولم يقف الأثر عند الانفلات الأمني والقتل والتهجير بل تعداه إلى تقويض النسيج الاجتماعي حيث تغذي هذه الميليشيات الانقسامات المذهبية والقبلية والمناطقية لضمان بقائها مسقطة قيم المواطنة والتعايش السلمي .
وعلى الصعيد الاقتصادي أثبتت الميليشيات أنها "سوسة" تنخر في عظام الاقتصاد الوطني فبدلاً من توفير بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية قامت تلك الجماعات بفرض جباية غير قانونية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
