عمّان- أكد رئيس غرفة صناعة عمّان المهندس فتحي الجغبير، أن قرار مجلس الوزراء بإقرار حزمة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمارات في صناعة السيارات وتجميعها في منطقة الزرقاء التنموية، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية للصناعة الوطنية، واستقطاب استثمارات نوعية في صناعات جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقرر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، الموافقة على مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمار في صناعة السيارات وتجميعها في منطقة الزرقاء التنموية.
وترتبط هذه الحوافز والإعفاءات بحجم الاستثمار وعمليات التجميع أو التصنيع التي ستنفذ داخل المملكة، وفرص العمل التي سيتم توفيرها للأردنيين؛ بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز تنافسية المملكة في هذا القطاع.
ويأتي هذا التوجه في ظل منافسة إقليمية على استقطاب هذه الصناعات ذات القيمة العالية، وتوجه العديد من الشركات حول العالم للتوسع في إنشاء مصانع لقطاع السيارات وتجميعها؛ ما يتطلب توفير بيئة استثمارية وحوافز قادرة على جعل الأردن خيارا منافسا لهذه المشاريع.
وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأهمية الاستراتيجية لهذا التوجه تتجاوز استقطاب مصانع لتجميع السيارات، لتشمل إمكانية تأسيس منظومة صناعية متكاملة تضم صناعات مغذية ومساندة، بما يعمق التصنيع المحلي، ويعزز التشابكات الإنتاجية بين القطاعات الصناعية، ويفتح المجال أمام نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية الحديثة، وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين.
وأشار إلى أن صناعة السيارات تعد من الصناعات ذات الارتباطات الإنتاجية الواسعة، إذ تتداخل معها العديد من القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والكهربائية والمعدنية والبلاستيكية والمطاطية والكيماوية، الأمر الذي يتيح فرصا أمام المنشآت الصناعية الأردنية القائمة للدخول في سلاسل التوريد والإنتاج، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح أن أحد أهم المكاسب المنتظرة من هذه الاستثمارات يتمثل في تنويع هيكل الصادرات الصناعية الأردنية، وإضافة منتجات جديدة إلى السلة التصديرية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
