تواجه بريطانيا ضغوطاً اقتصادية متزايدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم بفعل الحرب مع إيران، ما أدى إلى تآكل نحو 12 مليار جنيه إسترليني من هامش المناورة المالية للحكومة، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للأسر وضعف سوق العقارات، فيما تعود مسألة التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى احتمال استعادة العضوية، إلى النقاش السياسي والاقتصادي بعد سنوات من بريكست.

وتضع هذه التطورات الحكومة البريطانية أمام تحديات تشمل تمويل إجراءات تخفيف أعباء المعيشة، والحفاظ على ثقة المستثمرين، وإيجاد مصادر جديدة للنمو، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادات الضرائب وخفض الإنفاق إلى تعميق الضغوط على المستهلكين والشركات.

12 مليار جنيه تتبخر

بحسب تقديرات نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، تقلص هامش المناورة المالية المتاح لوزير الخزانة جون هيلي من 23.6 مليار جنيه إسترليني، وفق توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 12 مليار جنيه حالياً، نتيجة ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتسارع التضخم.

ويعني ذلك فقدان الحكومة نحو نصف احتياطها المالي المتوقع، ما قد يضطرها إلى إعلان زيادات ضريبية وخفض الإنفاق ضمن موازنة الخريف، للحفاظ على ثقة أسواق السندات وتوفير التمويل اللازم لدعم الأسر.

القدرة الشرائية تتراجع

تمتد تداعيات الحرب إلى ميزانيات الأسر البريطانية، مع انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى تكاليف النقل والتدفئة والسلع والخدمات، ما يقلص الدخل المتاح للإنفاق ويضغط على الاستهلاك المحلي.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، بلغ التضخم السنوي 3.1% في أغسطس (آب) الماضي، متجاوزاً مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%، فيما ارتفعت أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 6% على أساس سنوي.

كما أشار بنك إنجلترا في تقريره لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى استمرار ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نشاط البناء والعقارات، وسط توقعات محدودة بتحسن سريع.

وتزامنت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري