توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنحو 5.2% خلال عام 2026 مع استمرار الزخم نفسه في 2027، مشيراً إلى أن تراجع التضخم ومرونة سعر صرف الجنيه المصري ساهما في تعزيز استقرار الاقتصاد رغم الصدمات الخارجية.

وأكد في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي السنوية في بانكوك، أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع إصلاحات تمنح القطاع الخاص دوراً أكبر وتحد من هيمنة القطاع العام، في وقت يستعد فيه الصندوق لإجراء المراجعة الثامنة للبرنامج قبل نهاية العام الجاري.

وقال جهاد أزعور، إن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنحو 5.2% خلال عام 2026، مع توقعات باستمرار النمو عند مستويات مماثلة خلال عام 2027، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات.

وأضاف أزعور، أن أحد التطورات الإيجابية اللافتة يتمثل في استمرار تراجع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن المراجعة الثامنة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يُتوقع أن تُجرى قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن بعثة من الصندوق ستزور مصر بعد اجتماعات الخريف لمتابعة التطورات الاقتصادية وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات، لافتاً إلى أن التركيز سيبقى منصباً على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوضاع المالية العامة، وتفعيل دور القطاع الخاص مع تقليص حجم القطاع العام في النشاط الاقتصادي.

مرونة سعر الصرف

وأكد أزعور أن الإصلاحات التي نُفذت بالتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لعبت دوراً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي خلال فترة شهدت صدمات خارجية كبيرة، مشيراً إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق