يكتسب الاقتصاد مرونته من قدرته على التنويع، فانكماش قطاع يعالجه ازدهار آخرَ. ولكن ماذا سيحدث لو حدث تركز أكبر لرأس المال والعمالة وودائع البنوك في قطاع واحد وتقنية فريدة تُبنى أسطورتها على مضاعفة الإنتاج وتحقيق رخاء لم يشهده إنسان من قبل؟
الحقيقة أننا أمام مسار معقد تتفوق فيه أحاديث الفقاعات عن العوائد، ومخاطر الأزمة عن التطور والتقدم، فقديماً حذرنا علماء الاقتصاد من وضع البيض في سلة واحدة، ولكن اليوم تجاوزنا المثل وبات جزءٌ مهمٌ من استثماراتنا ومدخراتنا وحتى طموحاتنا في سلة مراكز البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
تشير تقديرات بنك جولدمان ساكس بوصولِ الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في عام 2026 إلى أكثر من تريليون دولار، ويشملُ ذلك بناء مراكز البيانات ومحطات تغذية الكهرباء بجانب رقائقَ إلكترونية متقدمة دون التطرق لتكلفة تطوير النماذج. قد يظن القارئ أن شركات الحوسبة والتقنية الكبرى تملك رؤوس الأموال اللازمة للتمويل، ولكن الإجابة لا. فإن جزءاً كبيراً من هذه الاستثمارات يتمُّ تمويلُه عن طريق الاستدانة من الأسواق في صورة سندات أو قروض مصرفية.
يوجد ذلك منافسة على الوصول إلى رأس المال بين حكومات وشركات ومراكز حاسوبية. في النهاية ينتصر من يتمتع بتصنيف ائتماني أقوى ورواية متفوقة تَعِدُ المستثمرين باقتسام عوائد تقنية ستقود مستقبل العالم يوماً.
ليس رأس المال الوحيد في مرمى التركز، وإنما أسواق العمل. فالاستثمار السريع في بناء مراكز البيانات يوجه كثيراً من العمالة إلى قطاعات أساسية مرتبطة مثل البناء والتشييد والكهرباء والطاقة حتى منشآت الرقائق الإلكترونية.
فالامتيازات الكبيرة التي تمنحها شركات التقنية مثل الأجور بسبب رغبتها في تسريع وتيرة البناء تحوّل العاملين إلى تلك القطاعات، مع حدوث نقص في صناعات أخرى يعملون فيها، ما يؤثرُ في قدرات إنتاجية حيوية.
في زخم كل هذا التركز الرأسمالي والعمالي نفقد نقطة نقاش أساسية تتمحور حول العائد وفترات الاسترداد. فنشاط الذكاء الاصطناعي - سواء من شركات تطوير النماذج أو شركات التقنية العملاقة - يعاني خسائر،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
