مع رحيل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -طيّب الله ثراه- في 12 مارس 2026م بقي منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الذي شغله منذ عام 1994م موضع تساؤل: هل يُعيَّن فيه من يخلفه، أم يُعاد تنظيم المنصب واختصاصاته؟ وما الذي تكشفه المراسيم السابقة عن التعامل مع مناصب نواب رئيس الوزراء عند غياب شاغليها؟
أثير تتتبّع في هذا الموضوع محطات من تاريخ المناصب المتعلقة بـ نائب رئيس الوزراء ، وتغيّر مسمياتها واختصاصاتها. أول تشكيل وزاري شهد 16 أغسطس 1970م إعلان أول تشكيل وزاري برئاسة السيد طارق بن تيمور، وبدأ بأربع وزارات هي الداخلية والعدل والصحة والمعارف، مع تولّيه الشؤون الخارجية إلى جانب رئاسة الوزراء، وفي عام 1974م عُيّن السيد فهر بن تيمور وزيرًا للداخلية ونائبًا لوزير الدفاع، ثم وزيرًا لشؤون الشباب ونائبًا لوزير الدفاع عام 1976م، دون أن يكون هناك منصب بمسمى نائب رئيس الوزراء.
نائبان في مرسوم واحد في 22 مايو 1979م صدر المرسوم السلطاني رقم 28/79 بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء، متضمنًا تعيين السيد فهر بن تيمور نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، والسيد فهد بن محمود نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون القانونية، وتبع ذلك خطوات حدّدت الجانب المؤسسي للشؤون القانونية؛ فنُقلت تبعية ديوان التشريع والجريدة الرسمية إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية في نوفمبر 1979م، ثم حُددت اختصاصات مكتبه في عام 1982م، وشملت إعداد التشريعات ومراجعتها، ومراجعة العقود الحكومية، وإبداء الرأي القانوني وإصدار الجريدة الرسمية.
نائب جديد للشؤون المالية والاقتصادية في 18 فبراير 1982م عُيّن قيس بن عبدالمنعم الزواوي نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، لتجتمع ثلاثة أسماء في منصب نائب رئيس الوزراء: الأمن والدفاع، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والاقتصادية، حيث شملت اختصاصات المنصب الجديد تحديد الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية من خلال مجلس التنمية، وإعداد السياسة المالية من خلال مجلس الشؤون المالية، والإشراف على وزارة المالية، ومتابعة تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية في الوزارات والوحدات الحكومية.
كيف أصبح السيد فهد نائبًا لشؤون مجلس الوزراء؟ بدأ ارتباط السيد فهد بن محمود -رحمه الله- بأعمال مجلس الوزراء قبل تغيير مسماه؛ ففي أكتوبر 1986م أُسند إليه -بصفته نائبًا للشؤون القانونية- الإشراف على سكرتارية مجلس الوزراء، وفي 5 يناير 1994م عُيّن نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وتغيّر اسم السكرتارية إلى الأمانة العامة، وأُسند إليه الإشراف على أعمال المجلس وأمانته العامة، وفي المقابل، أُنشئت وزارة للشؤون القانونية، ثم نُقلت إليها سجلات مكتبه السابق ومخصصاته وموظفوه.
انتقال الاختصاصات دون المنصب بعد وفاة قيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية
