اختتمت الولايات المتحدة السنة المالية 2026 بعجز في الميزانية يقارب تريليوني دولار، وهو أحدث مؤشر يسلط الضوء على حجم الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 16 أكتوبر/ تشرين الأول، أن العجز بلغ 1.992 تريليون دولار، بزيادة قدرها نحو 12% عن العجز المسجل في السنة المالية السابقة، والذي بلغ 1.775 تريليون دولار.

ويُعد هذا ثالث أكبر عجز سنوي في تاريخ الولايات المتحدة، ولا يسبقه سوى عامي 2020 و2021، حين ضخت الحكومة الفدرالية تريليونات الدولارات كحزم تحفيز مالي في ظل جائحة كوفيد-19. ووفقاً لمسؤول في وزارة الخزانة، فقد شهدت السنة المالية 2026 أرقاماً قياسية لكل من الإيرادات والإنفاق.

وبهذا الإعلان، تسجل الولايات المتحدة رسمياً عجزاً في ميزانيتها للسنة الخامسة والعشرين على التوالي. وكانت المرة الأخيرة التي حققت فيها الحكومة فائضاً، أي عندما تجاوزت الإيرادات النفقات، في عام 2001.

ويقدم تقرير يوم الجمعة دليلاً إضافياً على أن تراكم الديون الأميركية المتسارع قد أثر سلباً على الوضع المالي العام للبلاد. وقد ساهم تزايد عبء الديون في تفاقم القلق بين المتعاملين في سوق السندات، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ 24 عاماً خلال الأسبوع الماضي.

مصادر الديون

استحوذ برنامج الضمان الاجتماعي على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي، حيث بلغ نحو 1.7 تريليون دولار خلال السنة المالية بأكملها، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بنحو 1.6 تريليون دولار أُنفقت في عام 2025.

وجاء برنامج ميديكير Medicare للرعاية الصحية في المرتبة الثانية، بتكلفة بلغت قرابة 1.1 تريليون دولار خلال السنة المالية؛ علماً بأن هذا البرنامج الحكومي كان قد تطلب ما يقل قليلاً عن تريليون دولار في السنة المالية 2025.

كما تجاوز صافي الفوائد، الذي يُحسب بطرح الفوائد التي تتلقاها وزارة الخزانة من إجمالي الفوائد التي تدفعها، حاجز التريليون دولار خلال السنة المالية، مقارنة بـ 970.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية