جو24- رسوم تصل إلى 375 ديناراً سنوياً للفرد.. احتجاجات تتجدد وأسئلة محرجة حول العدالة والتسعير وحق الوصول إلى مكان العمل

لم تعد أزمة المواقف في مجمع الملك الحسين للأعمال «البزنس بارك» مجرد مشكلة اصطفاف وازدحام، بل تحولت إلى قضية تمس آلاف الموظفين والطلاب والشركات، بعد إقرار نظام لفرض رسوم على استخدام المواقف، في خطوة أثارت اعتراضات واسعة وتجددت على إثرها التحركات الاحتجاجية، وسط تساؤلات جوهرية عن عدالة القرار وجدواه الاقتصادية والاجتماعية.

وبحسب الأسعار المعلنة، يبلغ الاشتراك الشهري للأفراد 35 ديناراً، فيما يصل الاشتراك السنوي إلى 375 ديناراً، إلى جانب رسوم على الوقوف لفترات قصيرة. وهي كلفة إضافية يتحملها الموظف بصورة متكررة للوصول إلى مكان عمله، في وقت تواجه فيه الأسر الأردنية ضغوطاً معيشية متزايدة، ولا تشكل فيه زيادة النفقات اليومية أمراً هامشياً يمكن تجاهله.

المفارقة أن أزمة المواقف قائمة منذ سنوات، لكن الحل المطروح بات يحمّل مستخدميها كلفة مالية جديدة، بدلاً من أن يبدأ بمعالجة جذور المشكلة وتوسيع القدرة الاستيعابية للمجمع.

تنظيم المواقف أم تحويل الأزمة إلى مصدر إيرادات؟

تقول إدارة المجمع إن النظام الجديد يستهدف تنظيم استخدام المواقف، والحد من الازدحام، وتحسين حركة الدخول والخروج، في ظل ارتفاع الطلب على المساحات المتاحة. وهي أهداف يمكن تفهمها من حيث المبدأ، لكن تحقيقها لا يعفي الإدارة من الإجابة عن سؤال أساسي: هل ستضمن الرسوم توافر موقف فعلي لمن يدفع، أم أن الموظف سيدفع اشتراكه الشهري ثم يواجه المشكلة ذاتها عند وصوله إلى المجمع؟

فإذا كانت الطاقة الاستيعابية لا تكفي الأعداد الحالية، فإن فرض الرسوم وحده لا ينشئ مواقف جديدة، ولا يضمن عدالة توزيع المساحات، ولا يحل بالضرورة مشكلة وصول الموظفين إلى أماكن عملهم في الوقت المناسب.

وتبرز هنا ضرورة نشر معلومات واضحة عن عدد المواقف المتاحة فعلياً، وعدد المستفيدين منها، وآلية توزيعها، وما إذا كان الاشتراك يضمن موقفاً محدداً أو مجرد حق الدخول إلى منظومة المواقف. كما تبرز الحاجة إلى توضيح كلفة تشغيل النظام، والأسس التي بُنيت عليها الأسعار، وما يقابل الرسوم من تحسين ملموس في الخدمة.

375 ديناراً سنوياً.. عبء لا يتوقف عند المبلغ

قد تبدو قيمة 35 ديناراً شهرياً محدودة في بعض الحسابات التجارية، لكنها بالنسبة إلى موظف يتقاضى دخلاً محدوداً تمثل اقتطاعاً إضافياً من راتبه، يتكرر شهراً بعد شهر، ويضاف إلى نفقات الوقود والنقل والطعام والالتزامات الأسرية.

ولا تقف المسألة عند الاشتراك الفردي؛ فالشركات التي تضم مئات الموظفين قد تواجه كلفاً سنوية كبيرة إذا قررت تحمل رسوم المواقف عن العاملين لديها. وقد أشار تقرير لقناة المملكة إلى تقديرات أحد أصحاب الشركات بأن الرسوم الشهرية للموظف تبلغ نحو 35 ديناراً، مع اعتراضات على أثرها في بيئة الاستثمار وكلفة التشغيل. المملكة.

أما الطلاب، والزوار، ومراجعو الشركات، فقد يجدون أنفسهم أمام كلفة إضافية للوصول إلى مؤسسات تعليمية أو مهنية داخل المجمع، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى مراعاة النظام لاختلاف الدخول والاحتياجات، وعدم مساواة الزيارة القصيرة بالاصطفاف اليومي الطويل.

الاحتجاجات رسالة لا يجوز تجاهلها

الاعتراض على رسوم المواقف لم يبقَ في حدود النقاشات الفردية؛ فقد شهد المجمع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤