طرحت الدبلوماسية الدولية لانا نسيبة، مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، رؤيتها لتطوير شامل في آلية عمل المنظمة الدولية في وقت حافل بالتحديات بينما يواجه التعاون الدولي تراجعاً في الثقة وفي المساعدات التنموية التقليدية. ويتضمن برنامج نسيبة رؤية اقتصادية ومالية تقوم على تحويل المنظمة من الاعتماد على "الثقة والوعود" إلى نموذج "العائد على الاستثمار" والنتائج الملموسة.

وتركز الرؤية، التي طرحتها نسيبة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بترشيحها، بشكل محوري على إعادة هيكلة ميزانية الأمم المتحدة، وحشد رؤوس الأموال من القطاع الخاص، وصياغة حلول عادلة لأزمة الديون الدولية، بما يضمن كفاءة إنفاق الموارد وتحقيق أثر تنموي حقيقي.

إصلاح الميزانية وربط التكاليف بالنتائج

تشدد نسيبة في خطتها على أن الدول الأعضاء لن تستثمر في منظمة تطالب بالثقة المجردة، بل ستستثمر في منظمة تثبت عوائد استثماراتها مالياً وتنموياً. وتتضمن خطتها لإصلاح الميزانية والأمانة العامة إجراءات عملية حاسمة. يتصدر تلك الإجراءات تقديم تقارير مبسطة لوزراء المالية، حيث تلتزم كافة برامج الأمانة العامة الرئيسية للمنظمة الدولية بتقديم تقارير توضح النتائج والمخرجات المحققة مقارنة بالتكاليف المصروفة، بصياغة موجزة ومباشرة يستطيع وزير المالية قراءتها وتقييمها في ظهيرة يوم واحد.

وتهتم الخطة بالقضاء على التكرار وازدواجية الإنفاق من خلال معالجة تداخل المهام داخل الأمانة العامة، وتقديم البيانات أمام الدول الأعضاء ومجالس الإدارة للحد من قيام كيانات متعددة بنفس العمل في المكان ذاته. وتشدد أيضاً على المصارحة بشأن المتأخرات المالية عبر التعامل بوضوح ومباشرة مع كافة الحكومات بشأن التزاماتها المالية ومتأخراتها، مؤكدة أنه لا يمكن لأي مؤسسة التخطيط لمستقبلها في ظل وجود متأخرات مالية.

تحول في فلسفة التنمية

تؤكد الرؤية أن المساعدات التنموية التقليدية التي مولت العقود الثلاثة الماضية لن تستمر بالشكل نفسه، وأن المطالبة بالمزيد من التمويل دون إثبات الأثر لن تجد استجابة. ولذلك ترتكز الاستراتيجية التنموية على:

خلق الوظائف للشباب: جعل خلق الوظائف الأولوية التنموية الأولى لمواجهة دخول أكثر من مليار شاب إلى سوق العمل في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري