يواجه برنامج الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة خطر نفاد أموال صناديقه الاستئمانية خلال نحو 6 إلى 7 أعوام، ما قد يؤدي إلى خفض تلقائي للمزايا بنحو 15% وفق تقديرات نموذج بن وارتون للموازنة. في وقت قد تسمح فيه قواعد اتحادية بتحويل أموال من الإيرادات العامة لسداد المستحقات كاملة، من دون إظهار العبء الحقيقي لهذا الاقتراض في الحسابات الرسمية للموازنة.

عجز الضمان الاجتماعي يفتح باب الاقتراض الحكومي بمئات التريليونات

وحذر تقرير نشرته "فوكس بيزنس" من أن طريقة احتساب هذه التحويلات قد تجعلها تظهر بكلفة صفرية عند تقييم المقترحات المالية، رغم أن الاقتراض من الإيرادات العامة لتغطية العجز قد يعادل نحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 75 عاماً، أو أكثر من 400% من الأجور الخاضعة للضريبة خلال الفترة نفسها، وفق كينت سميترز، المدير الأكاديمي لنموذج بن وارتون للموازنة.

خفض تلقائي للمزايا يهدد المستفيدين

يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس نفاد الصندوق الاستئماني الرئيسي للضمان الاجتماعي في 2032، يعقبه خفض متوسط للمزايا السنوية 28%، بما يعادل نحو 2.7 تريليون دولار من المدفوعات الأقل خلال الفترة من 2032 إلى 2036.

في المقابل، يتوقع نموذج بن وارتون للموازنة وقوع العجز في 2033، مع خفض المزايا بنسبة 15%. ويشمل الخفض، بحسب سميترز، المستفيدين الحاليين والمشتركين الجدد، إذ ينص القانون على مواءمة المدفوعات مع حصيلة ضرائب الرواتب الشهرية عند نفاد أموال الصندوق.

تحويلات حكومية لا تعالج فجوة التمويل

تسمح قواعد الموازنة الاتحادية باحتساب تحويلات من الإيرادات العامة لتغطية مدفوعات الضمان الاجتماعي كما لو أنها لا تضيف كلفة إلى الموازنة، رغم أن تمويل المزايا بهذه الطريقة ينقل عبء الاقتراض إلى الحسابات العامة بدلاً من معالجة العجز الأساسي في البرنامج.

وقال سميترز إن هذه التحويلات تشبه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري