تستعد الحكومة البريطانية لضخ أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني في مؤسسات تمويلية مدعومة من الدولة، في محاولة لتحفيز الاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي، وسط ضغوط مالية متزايدة، بعدما تجاوز الدين العام 3 تريليونات جنيه للمرة الأولى، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد التوقعات بفرض ضرائب إضافية على البنوك.
وبحسب وكالة "رويترز"، تعتزم الحكومة تخصيص 20.4 مليار جنيه إسترليني (27.3 مليار دولار) لدعم بنك الأعمال البريطاني وصندوق الثروة الوطني، ضمن الموازنة التي يقدمها وزير المالية جون هيلي، الأربعاء المقبل.
مليارات لتحفيز الاستثمار
وفق صحيفة "فاينانشال تايمز"، تتضمن الخطة تخصيص 15.4 مليار جنيه إضافية لصندوق الثروة الوطني، و5 مليارات جنيه لبنك الأعمال البريطاني، على مدى نحو 5 سنوات.
وتستهدف الحكومة توسيع تمويل الشركات ومشروعات البنية التحتية، خصوصاً في قطاعات الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة النظيفة، مع توقعات بأن تسهم الاستثمارات في دعم نحو 100 ألف وظيفة بحلول 2035.
وتراهن لندن على هذه المؤسسات لتوفير التمويل اللازم للمشروعات وتحفيز الاستثمارات الخاصة، في وقت تواجه فيه الشركات تحديات ارتفاع تكاليف التمويل وضعف النشاط الاقتصادي.
ديون تتجاوز 3 تريليونات جنيه
تأتي الخطوة وسط تدهور مؤشرات المالية العامة البريطانية، إذ أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفاع الدين العام إلى 3.005 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يعادل 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب "رويترز"، بلغ الاقتراض الحكومي خلال سبتمبر (أيلول) 24.52 مليار جنيه،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
