في أعماق الصحراء الشرقية المصرية، ترقد واحدة من أهم الثروات المعدنية غير المستغلة بالكامل في البلاد. فبحسب البيانات الحكومية، تمتلك مصر احتياطيات مؤكدة من الذهب تبلغ نحو 7.3 مليون أونصة، أي ما يعادل قرابة 230 طناً من المعدن النفيس، وتصل قيمتها وفق الأسعار الحالية إلى نحو 30 مليار دولار.

لكن التحدي الحقيقي لا يتمثل في حجم الذهب الموجود تحت الأرض، بل في قدرة الدولة على تحويل هذه الاحتياطيات إلى إنتاج مستدام وعوائد اقتصادية أكبر، بالتزامن مع مكافحة التنقيب غير المشروع الذي يستنزف جزءاً من الثروة المعدنية.

وخلال العام المالي 2025-2026، بلغ إنتاج مصر من الذهب نحو 530 ألف أونصة، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ"العربية Business"، وهو ما يمثل نحو 7% فقط من إجمالي الاحتياطي المؤكد. ورغم ذلك، تستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى 560 ألف أونصة خلال العام المالي الحالي، وصولاً إلى نحو 800 ألف أونصة سنوياً بحلول عام 2030.

ولا تقتصر الرهانات على زيادة الإنتاج فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري. فبحسب مستهدفات الدولة، يُنتظر رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مقارنة بأقل من 1% حالياً، بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة من شركات التعدين تقدر بنحو 840 مليون دولار.

وتظهر أهمية هذه الأهداف في ضوء توقعات مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشير إلى إمكانية وصول مبيعات الذهب خلال العام المالي الجاري إلى نحو 1.5 مليار دولار، ما يجعل المعدن الأصفر أحد المصادر الواعدة لتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الصادرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق