غاية القضاء فض النزاعات بالعدل وإحقاق الحقوق، وقد قرن القرآن الكريم الأمانة بالعدل في قوله تعالى:"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" فيأمن الناس بالقضاء العادل على أموالهم وحرياتهم وكرامتهم، ولهذا اعتنى الفقهاء بشروط تولية وأهلية من يحمل المسؤولية، ومن هذا الباب تبحث مسألة تولى المرأة القضاء، من حيث اتصالها بشروط العدالة والأمانة التي هي غاية القضاء، وربط النظر الفقهي بطبيعة الوظيفة القضائية، والتمييز بين شروطها ومستنداتها.
صحيح أن الفقهاء اختلفوا في تولي المرأة القضاء، فذهب الجمهور إلى اشتراط الذكورة، بينما أثبت الحنفية أهلية قضاء المرأة فيما تصح فيه شهادتها دون الحدود والقصاص، مع تفصيل في حكم توليتها، وأجاز ابن حزم توليتها الحكم، ونُقل الجواز المطلق عند الطبري، فالخلاف معتبر، ولا تصح دعوى الإجماع في المسألة على المنع، ولكن الترجيح يقتضي مناقشة الأدلة، وتحقيق مناطها في القضاء الذي نبحث حكمه اليوم.
وأقوى الأدلة التي استند إليها المانعون هو الحديث الصحيح المروي عن أبي بكرة: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، ولكن شموله لكل ولاية قضائية محل اجتهاد، وقد حمله ابن حزم على الولاية الكبرى، فإسناد أمر الأمة العام يختلف عن إسناد الفصل في خصومة محددة، وقياس القضاء على الولاية الكبرى يحتاج إلى علة مشتركة مؤثرة في الحكم، فمجرد اشتراك المنصبين في الولاية، لا يلزم اتحادهما في شروط الأهلية، مع اختلاف وظائفهما وحدود سلطتهما.
وتزيد أهمية هذا التمييز عند النظر في القضاء المعاصر، حيث صار القضاء مؤسسة تتسم بالتقنين، وتحديد الاختصاص، وضبط الإجراءات، وتسبيب الأحكام، وتنظيم المراجعة، وهذه الخصائص تقيد مفهوم الولاية والسلطة، وتبدد المخاوف المرتبطة باتساع السلطة وانفراد صاحبها بالقرار، وتستدعي إعادة فحص التعليل الذي ألحق القضاء بالإمامة الكبرى، فهل يكفي بقاء اسم الولاية للحكم باتحاد صورتها وشروطها؟
ففي النظم المقننة يلتزم القاضي إطاراً تشريعياً نافذاً، ويجتهد في تفسير نصوصه، وتكييف الوقائع، وتمحيص الأدلة، ضمن الصلاحيات المقررة له مع الحفاظ على مساحة من الاجتهاد مضبوطة بقواعد موضوعية وإجرائية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
