أعلنت الحكومة التشيكية، يوم الاثنين، أنها مددت العمل بسقف أسعار الوقود -التي تشهد ارتفاعاً كبيراً- حتى نهاية شهر نوفمبر، في وقت لا تزال فيه أوروبا تعاني من التداعيات المالية للحرب في الشرق الأوسط.

وتشهد أسعار الوقود العالمية صعوداً مستمراً منذ اندلاع الحرب قبل ثمانية أشهر، وهي الحرب التي تقف فيها الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران.

وكانت الحكومة التشيكية قد فرضت لأول مرة سقفاً لأسعار الوقود في الفترة ما بين أبريل ويوليو، تزامناً مع خفض الضريبة الانتقائية على وقود الديزل، وتقليص هوامش الربح القصوى لمحطات الوقود.

وزارة مالية التشيك لـ«إرم بزنس»: اقتصاد أوروبا يدفع كلفة صدمة مزدوجة

ورغم إلغاء هذه التدابير لاحقاً، فقد أُعيد العمل بها لمدة شهر اعتباراً من الأول من أكتوبر، بالتزامن مع فرض الحكومة ضريبة جديدة على مصافي النفط.

وذكرت وزارة المالية، يوم الاثنين، أن الحكومة وافقت على مقترح بتمديد هذه التدابير الثلاثة جميعها حتى نهاية شهر نوفمبر.

وصرحت وزيرة المالية، ألينا شيليروفا، عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس بأن هذه الخطوة تهدف إلى «حماية الشركات من ارتفاع التكاليف» وكبح جماح التضخم.

وقد خفضت جمهورية التشيك -وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويبلغ عدد سكانها 10.9 مليون نسمة- الضريبة الانتقائية على وقود الديزل إلى الحد الأدنى المسموح به وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.

أسعار الديزل بأوروبا تواصل الصعود.. أرقام قياسية جديدة في 12 دولة

وتقوم الحكومة التشيكية بتحديد الحد الأقصى لأسعار الوقود في المحطات بشكل يومي، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، ليتم تطبيقها في اليوم التالي.

وفي يوم الاثنين، حددت الحكومة سقفاً لأسعار يوم الثلاثاء عند 48.96 كرونة (2.24 دولار) للتر الديزل، و44.47 كرونة (2.04 دولار) للتر البنزين.

وقد لجأت دول أوروبية أخرى إلى اتخاذ تدابير مماثلة استجابةً لارتفاع أسعار الوقود. كما شهدت عدة دول احتجاجات ضد هذه الأسعار المرتفعة، التي زادت من الضغوط على الاقتصاد الأوروبي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس