الجنيه المصري ينخفض أمام الدولار بنسبة وصلت إلى 9% منذ بداية شهر أكتوبر. النائب في مجلس النواب المصري د. محمد فؤاد: تراجع الجنيه يضعف ارتكاز التوقعات التضخمية ويجعل السوق يعتمد على سعر الصرف الحالي. تركيز الأسواق على تحركات الدولار يضعف مصداقية مستهدفات التضخم المعلنة من المركزي المصري. مواجهة الاختلالات الهيكلية ونقص الموارد الدولارية تتطلب تنسيقاً وتدخلًا شاملاً من الحكومة. رفع أسعار الفائدة قد يكون أداة ضرورية لضبط التضخم لأنه الناس تهتم به بخلاف النمو الاقتصادي وسعر الصرف. معالجة العجز المالي وخفض فجوة الطاقة أساسيان لحماية الاقتصاد من الصدمات التضخمية جرس الإغلاق _Business لمزيد من التحليلات وأخبار الاقتصاد.. تابعوا "العربية Business" مباشرة على يوتيوب