قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد المرجعية الإجرائية الجزائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، إلى جانب تجويد إجراءات الضبط والتوقيف.

كما تأتي التعديلات بهدف مواكبة التطور التقني والتحول الرقمي، وتطوير منظومة الطعون القضائية، وتسهيل الإجراءات من خلال تنظيم حضور المشتكى عليه في القضايا الجنائية بإنابة محامٍ عنه لحضور جلسات المحاكمة بدلاً من الحضور الشخصي، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الأصول والأموال المحجوزة والمصادرة.

كما قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

وتأتي التعديلات بهدف مواكبة التطور التقني عبر رقمنة جميع مراحل العملية التنفيذية، من التسجيل والتبليغ، لضمان السرعة والدقة وتقليل التدخل البشري.

كما تأتي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والالتزام بالمعايير الدولية، وتوفير بدائل كاستخدام السوار الإلكتروني.

وتتضمن التعديلات المقترحة تسريع منظومة استرداد الحقوق، وذلك بمنح رئيس التنفيذ صلاحيات أوسع في الحجز المبكر، وإلزام المدين بالإفصاح عن أمواله، وتقصير بعض المهل القانونية، كمهلة الطعن بفسخ البيع.

ومن شأن التعديلات كذلك تخفيف العبء عن المحاكم بتوزيع اختصاصات الطعن بين محاكم البداية والاستئناف، ووضع ضوابط للجوء إلى محكمة التمييز، إلى جانب تحقيق المرونة الاقتصادية بالسماح للمدين ببيع أمواله المحجوزة ذاتياً تحت إشراف دائرة التنفيذ.

ويعالج مشروع القانون الثغرات الإجرائية بتحديد آليات استرداد المبالغ المقبوضة، وتوضيح قواعد الاختصاص المكاني، وتعديل مدة إبقاء المعاملات التنفيذية لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة.

وأوجب التعديل على المدين دفع ما نسبته 15% من قيمة الدين، على أن تكون قيمة القسط الشهري لا تقل عن 2% من المبلغ المتبقي، إضافة إلى إلزام المدين في الديون التجارية بالإفصاح عن مصادر دخله وأمواله التي تكفي للوفاء بالدين.

وبهدف التخفيف من اكتظاظ المركبات في ساحات الحجز وتعرّضها للتلف، يسمح التعديل للمدين باختيار مكان حفظ المركبة عند ضبطها، بدلاً من نقلها إلى ساحات الحجز، مقابل تقديم كفالة تضمن تسليمها عند الطلب.

وأقرّ مجلس الوزراء نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026.

ويأتي النظام لغايات إعادة تنظيم جهاز التفتيش القضائي والمهام المتعلقة به، بما ينعكس على تعزيز فاعلية الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، وتعزيز الشفافية والعدالة في أداء المهام. كما يحدد مشروع النظام أن يكون القاضي المفتش أقدم في الدرجة من القاضي الخاضع للتقييم.

وستتم بموجب التعديلات إعادة تحديد وتطوير أدوات قياس التقييم والمعايير الفنية والمهارية الخاصة، بما يضمن جودة أعمال التقييم وحوكمتها والالتزام بمدونة السلوك القضائي، وتعزيز بناء القدرات والتدريب المتخصص، بهدف تعزيز الكفاءة والإنجاز وضمان عدالة التقييم وشفافيته.

كما سيتم تنظيم آلية تقديم الشكاوى ومتابعتها ومعالجتها، ترسيخاً لمبادئ الحوكمة، ولتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية، إلى جانب التوسع في صلاحيات المفتش الرقابية، والتوسع في نطاق الرقابة لتشمل أعمال المحاكم القضائية والإدارية، بما يضمن حسن سير عملية التقاضي.

وجاء في الأسباب الموجبة أن إلحاق جهاز التفتيش القضائي بالمجلس القضائي اقتضى تكليف الأمانة العامة للمجلس القضائي بتزويد جهاز التفتيش بالعدد اللازم من الموظفين وجميع احتياجاته لتمكينه من القيام بمهامه، إضافة إلى إعادة تنظيم مهام جهاز التفتيش القضائي لضمان حسن الصياغة التشريعية وتحديد المهام المناطة بالجهاز.

وبموجب النظام، يتم تحديد فئات القضاة التي تخضع للتفتيش والتقييم من قبل جهاز التفتيش القضائي، وتنظيم آلية التفتيش على السادة القضاة شاغلي الدرجة الخاصة، وتحديد آلية لتقييم القضاة المعيّنين تحت التجربة، تراعي حداثة تعيينهم وتحفزهم على اكتساب الخبرة الإجرائية الكافية التي يتوجب توافرها لديهم.

كما يتم تحديد أدوات قياس التقييم التي تشمل مدى التزام القاضي الخاضع للتقييم بمدونة السلوك القضائي، وحضور الدورات التدريبية، وكفاءة نسبة الإنجاز، وأي ملاحظات ترد في تقارير الجولات التفتيشية، لضمان عدالة التقييم وشفافيته، بما يحقق الغاية المرجوة منه.

وتحديد المعايير الفنية والمهارية الخاصة بعملية التقييم، لضمان نزاهة التقييم وعدالته وضمان جودة أعمال التقييم وحوكمتها.

ويحدد النظام آلية الاعتراض على تقارير التفتيش القضائي، وينظم إجراءات النظر في أسباب الاعتراض والفصل فيها، وفق آلية قانونية تهدف إلى تنظيم الرقابة القضائية على إجراءات التفتيش.

كما يعمل على تنظيم آلية تقديم الشكاوى بشأن المخالفات التي تُقدّم بحق القضاة، وآلية متابعتها ومعالجتها، ترسيخاً لمبادئ الحوكمة، وبما يهدف إلى تفعيل النزاهة والشفافية وتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية.

وأقرّ مجلس الوزراء كذلك نظاماً معدّلاً لنظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2026.

وسيتم بموجب التعديلات استحداث برامج دراسات عليا في المعهد القضائي، وتحديداً درجة الماجستير في الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع الجامعات الأردنية الرسمية أو الجامعات العالمية المعتمدة، بما يعزز البعد الأكاديمي المتخصص في منظومة الإعداد القضائي، ويوفر مساراً علمياً أكثر عمقاً وارتباطاً بطبيعة العمل القضائي، وبما يتوافق مع أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والتشريعات الناظمة ذات العلاقة، فيما يتعلق باستحداث البرامج ومنح الدرجات الأكاديمية.

كما سيتم توسيع نطاق الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، بما يشمل فئات أوسع من العاملين في قطاع العدالة والجهات الرسمية ذات العلاقة.

وتتضمن التعديلات كذلك تجويد معايير القبول، من خلال رفع سقف المتطلبات الأكاديمية لضمان استقطاب المتميزين.

وستتم كذلك إعادة تنظيم المركز القانوني لخريجي برنامج دبلوم الدراسات القضائية، من خلال استحداث المركز الوظيفي "المساعد القضائي" ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة المجلس القضائي، بما يوفر إطاراً قانونياً وإدارياً مستقراً ينظم المرحلة السابقة على التعيين القضائي، ويتيح الاستفادة من الكفاءات المؤهلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمكاتب الفنية ضمن مسار مهني واضح ومنظم.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الاستثمارات المؤهلة في مجال البنية التحتية للاتصالات الساتلية، التي تستوفي شروط هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومتطلباتها، حوافز لتعزيز تنافسية المملكة في استقطاب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري