وتعيد هذه الممارسات إلى الواجهة إشكالية دستورية تتعلق بحدود حرية الأفراد في التعليق على الوقائع والأحداث وإبداء آرائهم الشخصية بشأنها، سواء انطلقت من قناعات فكرية أو سياسية أو دينية، ومدى ارتباط ممارسة هذا الحق بحماية السلم الاجتماعي. فالأصل أن اختلاف وجهات النظر، مهما بلغت حدتها أو تعارضت مع التوجهات السائدة، لا ينزع عنها الحماية القانونية، ما دامت في إطار التعبير المشروع ولم تتحول إلى تحريض على الكراهية أو التطرف أو العنف.

وتبرز هنا أهمية الموازنة بين الحقوق والحريات الفردية والمصالح الجماعية، فحماية وحدة المجتمع قد تستدعي فرض قيود قانونية على بعض صور التعبير، شريطة أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الخطر المراد تجنبه، وألا تمتد إلى مصادرة الآراء المشروعة لمجرد اختلافها مع المواقف الرسمية أو المجتمعية. وعندما تتعارض ممارسة إحدى الحريات مع حماية أمن المجتمع وسلامته، يصبح من الضروري ترجيح المصلحة الجماعية، بالقدر اللازم لدفع الضرر العام.

فإن كانت المادة "15" من الدستور الأردني قد كفلت حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون، فإن المادة "6" اعتبرت الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجبا مقدسا على كل أردني، وألزمت الدولة بكفالة الطمأنينة لجميع الأردنيين. ويستفاد من الجمع بين هذه الأحكام أن حماية الوحدة الوطنية ليست مجرد اعتبار اجتماعي، بل مصلحة ذات أساس دستوري، يتعين مراعاتها عند تنظيم سائر الحقوق والحريات الفردية.

وقد تعزز هذا التوجه في بعض التشريعات المقارنة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم "34" لسنة 2023 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي نصت المادة "3" منه على عدم جواز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس بها. فهذا النص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية