تستعد فرنسا لجولة جديدة من الاحتجاجات، مع دعوات حركة "السترات الصفراء" إلى التحرك في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، واستعداد النقابات لتنظيم إضراب على مستوى البلاد في الخامس من نوفمبر، في وقت تتسع فيه المواجهة مع الحكومة لتشمل القيود المفروضة على التجمعات، ومدى احترام السلطات للرقابة القضائية على قراراتها الأمنية.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ضغوطًا متزايدة لاحتواء الغضب المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، بينما يثير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات خلافًا بشأن التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحق في التظاهر.

معركة تتجاوز الشارع لم تعد المواجهة مقتصرة على مطالب المحتجين؛ إذ انتقلت إلى المحاكم، حيث يتحدى محامون وطلاب ومنظمات مدافعة عن الحريات قرارات حظر التجمعات وفرض حظر التجول.

وذكرت صحيفة "لوموند" في تقرير، أن بعض المحامين اعترضوا على إعلان قرارات حظر التجوال وبعض القرارات الأمنية قبل وقت قصير من بدء تنفيذها، بما يقلّص الوقت المتاح للطعن عليها أمام القضاء.

وكانت محكمة إدارية في باريس قد ألزمت السلطات بتمديد قرارات حظر التجول في محيط ساحة الجمهورية بباريس، وفرضت حظرًا على التجمعات في مناطق بالعاصمة، شملت محيط مؤسسات حكومية ومحطات رئيسية، بين 26 و29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وتقول السلطات إن القيود تستهدف منع تكرار أعمال العنف والنهب، بينما يرى منتقدوها أن حظر التجمعات ينبغي أن يستند إلى مخاطر محددة، وأن يظل متناسبًا مع الضرورات الأمنية.

"السترات الصفراء" تعود إلى المشهد من جانبها، دعت حركة "السترات الصفراء" إلى تحركات جديدة في أنحاء فرنسا يوم السبت 31 أكتوبر (تشرين الأول)، كما أعلنت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية