في قفزةٍ تنظيميةٍ كبرى لإعادة هيكلة السوق العقاري وحماية ملكيات المواطنين، اعتمدت الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع وزارة العدل تعديلاتٍ جوهريةٍ على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، لتضع حداً حاسماً لأزمات تداخل الصكوك والفرق بين واقع المساحات والوثائق الرسمية.
وحسمت التعديلات الصريحة ملف «الأخطاء الكتابية والمادية البحتة» بآليةٍ مرنةٍ تتيح للهيئة أو لذي المصلحة تصحيح البيانات دون مساس بالحجية المطلقة للعقار، إلى جانب تنظيم إجراءات التسجيل العيني الأول وتوثيق التصرفات العقارية طوال فترة الفحص لضمان حقوق المشترين الجدد وحماية الملكيات انتقالياً.
وحملت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
