أقرت الهيئة العامة للعقار تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، تتضمن ضوابط لمعالجة الاختلافات بين المساحات المثبتة في صكوك الملكية والمساحات الفعلية للعقارات، إلى جانب تحديد حالات رفض طلبات التسجيل العيني الأول وتنظيم التعامل مع ازدواجية الصكوك.

وبحسب القرار المنشور في جريدة أم القرى الرسمية، يبدأ تطبيق التعديلات اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، في إطار تحديث الإجراءات المنظمة للتسجيل العقاري.

وجاءت التعديلات بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/39/م/26)، الصادر في 28 سبتمبر 2026، برئاسة وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، استنادًا إلى التعديلات التي أُدخلت على بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وبعد التنسيق مع وزارة العدل.

ضوابط جديدة لاختلاف مساحة العقار عن الصك

حددت اللائحة المعدلة آلية التعامل مع الفروق بين أبعاد العقار ومساحته الواردة في صك الملكية، وبين القياسات الفعلية التي يُظهرها الرفع المساحي المعتمد.

وبموجب التعديلات، يمكن اعتماد البيانات المساحية الفعلية عند التسجيل، سواء أظهرت زيادة أو نقصًا مقارنة بالصك، شريطة ألا تتجاوز الفروق الحدود المسموح بها نظامًا، وألا يترتب عليها المساس بحقوق الآخرين أو التعدي على الطرق والشوارع والممرات والمرافق العامة.

نسب فروق المساحات المسموح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المواطن السعودية