زاد الاردن الاخباري -
قال الرئيس البولندي، المحافظ كارول نافروتسكي، صباح السبت، إن الخلاف طويل الأمد مع حكومة دونالد توسك بشأن المحكمة الدستورية يهدد الأمن الداخلي للبلاد.
ويأتي ذلك عقب تصاعد حاد للخلاف خلال الليل.
وخاطب نافروتسكي المحتجين خارج مبنى المحكمة، المطوق، بعد أن شق طريقه إلى الداخل بصعوبة، داعياً إلى مشاورات عاجلة مع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان "لتثبيت الوضع السياسي واستعادة النظام الدستوري".
وطالب بـ"استعادة سيادة القانون وسحب قوات الأمن التي نشرتها الحكومة من مقر المحكمة".
وكان المتظاهرون قد احتشدوا لساعات خارج مقر المحكمة في العاصمة وارسو منذ مساء الجمعة، متهمين حكومة توسك (يسار-وسط) بتقويض دستور البلاد وقضائها، بعد تعليق عمل رئيس المحكمة ونائبه.
ووفقًا لبيان نُشر على موقع المحكمة، فإن رئيسها بوغدان شفينتشكوفسكي، الذي عيّنه حزب القانون والعدالة اليميني الشعبوي المعارض الذي حكم بولندا حتى 2023، ستحل محله مؤقتًا آنا كورفين-بيوتروفسكا، وهي واحدة من خمسة قضاة عيّنهم البرلمان الحالي حديثًا ورفضهم نافروتسكي المدعوم من القانون والعدالة.
وقطع نافروتسكي رحلة كانت مقررة إلى السنغال بسبب تفاقم الخلاف، وعاد إلى وارسو مساء الجمعة.
ويتهم منتقدون في بولندا والاتحاد الأوروبي حزب "القانون والعدالة"، الذي حكم البلاد بين عامي 2015 و2023، بفرض سيطرة سياسية على المؤسسات القضائية الرئيسية، بما فيها المحكمة الدستورية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على وارسو.
ووصلت حكومة دونالد توسك المؤيدة لأوروبا إلى السلطة عام 2023 متعهدة باستعادة استقلال القضاء، غير أن جهودها ظلت معطّلة بفيتو من رئيسين متتاليين متحالفين مع "القانون والعدالة"، من بينهما نافروتسكي.
ونُشرت معلومات تعليق رئيس المحكمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
