أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم 410/2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، متضمنًا ضوابط جديدة لإنشاء وإدارة وتشغيل دور الحضانة، واشتراطات تتعلق بالتراخيص والسلامة والمراقبة والتأهيل المهني للعاملات، إلى جانب غرامات إدارية تصل إلى 5 آلاف ريال عُماني على تشغيل دور الحضانة دون ترخيص أو بعد إلغائه.

ورصدت الشبيبة أبرز التعديلات الواردة في القرار المنشور في العدد 1672 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، إذ نصت على عدم جواز إنشاء أو إدارة أو تشغيل دار حضانة إلا بعد الحصول على الترخيص، مع اشتراط أن يكون مقدم طلب إنشاء دار الحضانة الخاصة، إذا كان شخصًا طبيعيًا، عُمانيًا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء دور حضانة الجاليات، وألا يقل عمره عن 25 عامًا، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، ولديه سجل تجاري ساري المفعول، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وحددت التعديلات مدة الترخيص بثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء الترخيص، مع جواز عدم تجديده في حال وجود مخالفات، أو منح المرخص له مهلة لتصحيحها.

وفيما يتعلق بمتطلبات السلامة، ألزمت التعديلات دور الحضانة بتوفير كاميرات مراقبة عالية الجودة في المرافق الداخلية، بما فيها الممرات وساحات اللعب ومداخل ومخارج المبنى، على أن تكون مزودة بخاصية تسجيل الصوت والرؤية الليلية وكلمة مرور، وبسعة تخزين لا تقل عن ثلاثة أشهر، ومرتبطة بشاشة عرض في مكتب الإدارة، مع منع وصول غير المصرح لهم إليها.

كما أوجبت إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل دار الحضانة، تشمل الأنشطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشبيبة