اليوسف: نحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة الإجراءات
السبتي: التجمعات الصناعية خطوة نحو توطين التقنيات وتنمية القدرات الإنتاجية
مساحة المرحلة الأولى للتجمعات 1.5 مليون متر مربع موزعة على 3 مناطق
إعفاءات جمركية وحوافز شرائية وحق انتفاع لـ50 عامًا ضمن الحوافز المخصصة للمستثمرين
26.5 مليون ريال إجمالي الصادرات العمانية من الأدوية والمنتجات الطبية
توقيع 4 اتفاقيات بـ20 مليون ريال لإنشاء 3 مصانع ومركز للتخزين في "خزائن"
مذكرتي تفاهم لإقامة 3 مشاريع متخصصة بـ30.7 مليون ريال في "حرة صلالة"
صلالة- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تفاصيل التجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة، وذلك خلال لقاء أُقيم تحت رعاية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في القطاع الصحي.
ويأتي هذا الإعلان ترجمةً للمباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لمقترح تأسيس تجمعات اقتصادية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، في خطوة استراتيجية تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتطوير الصناعات الدوائية والطبية في سلطنة عُمان، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي.
وأشارت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بأن مساحة المرحلة الأولى للتجمعات تبلغ 1.5 مليون متر مربع موزعة على المنطقة الحرة بصلالة بمساحة 500 ألف متر مربع، ومدينة ريسوت الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بمساحة 500 ألف متر مربع، ومدينة خزائن الاقتصادية بمساحة 500 ألف متر مربع.
وكشفت الهيئة عن الحوافز المخصصة للمستثمرين في هذه التجمعات وهي إعفاءات جمركية على استيراد المعدات والآلات ومواد الخام، وحوافز شرائية، وحق الانتفاع بالأراضي يصل الى خمسين سنة، وإعفاءات مالية وضريبية تصل إلى ثلاثين سنة، وتملك أجنبي بنسبة 100%، وتسهيلات تشغيلية وحرية حركة الأموال والعملات، وعدم وجود قيود على تحويل الأرباح، بالإضافة إلى توفير أراضي مستصلحة تشمل جميع الخدمات، ورسوم استثمارية مدعومة، والموافقة الواحدة على جميع التراخيص اللازمة، وحوافز إضافية لدعم الصادرات والتسهيلات المالية الائتمانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتأتي هذه الحوافز والتسهيلات والمزايا بهدف توفير منظومة صناعية متخصصة تدعم الأمن الدوائي الوطني، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات الدوائية والطبية الحيوية والأجهزة الطبية، مستفيدةً من البنية الأساسية والمقومات اللوجستية لسلطنة عمان، واتصالها بالأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن التجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية تأتي ترجمةً للمباركة السامية التي تفضّل بها جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة في سبتمبر الماضي، ويدعم الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ووزارة الصحة والجهات المعنية والمطورين والمشغلين لبناء قاعدة صناعية دوائية وطبية تلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا للتصدير.
وقال معاليه إن التجمعات الصناعية للقطاع الدوائي تجسّد توجه الهيئة نحو تطوير تجمعات اقتصادية متخصصة، تتيح للمستثمرين الاستفادة من تكامل البنية الأساسية والخدمات اللوجستية والأنشطة الإنتاجية، وتوفر فرصًا للشراكة بين المصنّعين وموردي المواد الخام ومقدمي الخدمات، بما يعزز ترابط سلاسل القيمة ويرفع تنافسية المنتجات العُمانية.
وأضاف معاليه أن التكامل بين المناطق التي تشرف عليها الهيئة يوسّع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، ويتيح توظيف مزايا مواقع هذه المناطق لخدمة مشروعات التصنيع والتخزين والتوزيع والتصدير، مؤكدًا حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة الإجراءات، ومساندة المشروعات خلال مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع، بالشراكة مع الجهات المختصة والقطاع الخاص.
من جانبه، قال معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، إن تطوير تجمعات متخصصة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الصحي، من خلال تنمية القدرات الإنتاجية الوطنية، وتنويع مصادر الإمداد، وتوطين التقنيات والمعرفة المتخصصة، بما يدعم استدامة توافر المنتجات الدوائية والطبية وجودتها.
وأضاف معاليه أن القيمة المنشودة من هذه التجمعات تشمل بناء شراكات صناعية وتقنية، وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الإنتاج وضمان الجودة والبحث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
