مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى أكد تنفيذ الخطط وفقاً للأولويات الستراتيجية
جيل جان فان دير تول: سنبني على التقدم المحقق العام الحالي وسنواصل تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين
شياماك سوناوالا: حافظنا على زخم إيجابي خلال الأشهر التسعة... وأداؤنا يُظهر تقدماً مستداماً على صعيد إدارات المجموعة
د.عبدالعزيز جواد: تركيزنا ينصب على التنفيذ المنضبط لستراتيجيتنا في مختلف الأسواق وتطوير علاقتنا بالعملاء
عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بمشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة جيل جان فان دير تول، والرئيس المالي شياماك سوناوالا، ورئيس التخطيط الإستراتيجي والمتابعة الدكتور عبدالعزيز جواد، ومساعد مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتابعة أسامة عزالدين، لشرح المؤشرات المالية المسجلة والخطط الإستراتيجية المستقبلية للمجموعة.
النمو الانتقائي للأعمال
وبهذه المناسبة، قال فان دير تول إن البنك الأهلي الكويتي حافظ على زخمه الإيجابي خلال الأشهر التسعة من عام 2026. وواصل توسيع عمليات الإقراض، وتعزيز الأرباح، وتحسين جودة الأصول، مدعوماً بنهج منضبط في إدارة المخاطر والميزانية العمومية.
وأضاف فان دير تول أن أولويات المجموعة مع بدء الربع الأخير من العام 2026 تتمثل في النمو الانتقائي للأعمال، والحفاظ على جودة الأصول، وتخصيص رأس المال بشكل منضبط، وتنفيذ الخطط وفقاً للأولويات الإستراتيجية.
وتابع "خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ركزنا على تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، وتوطيد العلاقات معهم، وتوسيع نطاق أعمال البنك انتقائياً في أسواقنا"، لافتاً إلى ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 16.2% على أساس سنوي ليصل إلى 54.2 مليون دينار كويتي، في حين ارتفعت ربحية السهم إلى 17.6 فلس".
وأفاد فان دير تول "مؤشرات جودة الائتمان قوية، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.19% من 1.29% في سبتمبر 2025، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 355%، كما تحسنت تكلفة المخاطر لتصل إلى 0.82% مقارنة مع 1.06% قبل عام"، منوهاً إلى أن رأس المال والسيولة في وضع صلب، حيث سجل معدل كفاية رأس المال للمجموعة 17.25% في سبتمبر 2026، ونسبة إجمالي الشريحة الأولى من معدل كفاية رأس المال Tier 1نحو 13.65% ونسبة الشريحة الأولى من معدل كفاية رأس المال 11.94% في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 184%.
ستراتيجية خمسية جديدة
وأشار إلى أن البنك يعمل لتوسيع قاعدته الرأس مالية لدعم النمو المستقبلي وتنفيذ إستراتيجيته الخمسية الجديدة، بحيث وافق المساهمون في سبتمبر على زيادة رأس المال المصرح به للبنك الأهلي الكويتي من 274.9 مليون دينار كويتي إلى 600 مليون دينار كويتي، مما يمنحه مرونة أكبر لتلبية متطلبات رأس المال وفرص الأعمال المستقبلية.
وتابع "حصلنا على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بمبلغ 75 مليون دينار كويتي أي بنسبة 27.29%، ليصل إلى 349.9 مليون دينار كويتي، من خلال إصدار 750 مليون سهم بسعر 200 فلس للسهم الواحد، متضمنة علاوة إصدار قدرها 100 فلس، على أن تبلغ الزيادة 150 مليون دينار مقسمة على 75 مليون دينار قيمة اسمية و75 مليون دينار علاوة إصدار ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين نسبة الشريحة الأولى (CET1) ونسب كفاية رأس المال بنحو 280 نقطة أساس، على أن توفر قدرة إضافية لدعم النمو مع الحفاظ على مصدات رأسمالية مناسبة".
وأكد فان دير تول "نواصل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تطوير المنتجات بما يتوافق مع احتياجات العملاء المتغيرة في جميع الأسواق التي نعمل بها".
الجدارة الائتمانية للبنك
وأضاف "ظلت تصنيفاتنا الائتمانية ثابتة، حيث أكدت وكالة موديز تصنيف البنك الأهلي الكويتي عند مستوى A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما أكدت وكالة فيتش تصنيف البنك عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تدعم هذه التصنيفات الجدارة الائتمانية للبنك".
وتابع "يظل موظفونا عنصراً محورياً في أداء البنك الأهلي الكويتي وتنفيذ إستراتيجيته، ونستمر في تطوير القدرات القيادية وتعزيز ثقافة المسؤولية والمعايير العالية للأداء في المجموعة. ويشغل الكويتيون نحو 67% من المناصب القيادية، في حين تمثل النساء 41% من القوى العاملة. ويظل تطوير المواهب المحلية والحفاظ على بيئة عمل شاملة من أولوياتنا مع توفيرنا القدرات اللازمة لدعم خطط نمو المجموعة".
واختتم فان دير تول "وبناءً على ما تم تحقيقه سيكون عام 2027 عام التوسع في أعمالنا وتحقيق أفضل العوائد المستدامة لمساهمينا".
زخم إيجابي خلال 9 أشهر
من جهته، قال سوناوالا "حافظنا على زخم إيجابي خلال الأشهر التسعة من عام 2026، مدفوعاً بنمو الأرباح واستقرار الأداء التشغيلي. ويُظهر أداؤنا تقدماً مستداماً على صعيد إدارات المجموعة بشكل عام، وسط ارتفاع الأرباح ونمو الميزانية العمومية، وتحسن جودة الأصول، بينما ظل رأس المال والسيولة عند مستويات مريحة، وسوف نواصل على الحفاظ على هذا الزخم وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا".
وأشار إلى نمو صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 16.2% على أساس سنوي ليصل إلى 54.2 مليون دينار، بينما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 18.1% إلى 17.6 فلس، كما تحسن العائد على متوسط حقوق المساهمين بمقدار 87 نقطة أساس ليصل إلى 9.33%، مدعوماً بارتفاع الأرباح وأداء أنشطتنا المصرفية الأساسية.
ولفت إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.5% على أساس سنوي إلى 177.5 مليون دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11.3%، في حين ساهم انخفاض تكاليف التمويل في اتساع هامش صافي الفوائد بمقدار 24 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%.
ونوه إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 5.5% إلى 100.3 مليون دينار، محتفظة بالزخم التشغيلي الإيجابي.
وأضاف "بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 43.5%، لتتحسن بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بنسبة 43.8% المسجلة في نهاية عام 2025".
وذكر سوناوالا أن الخدمات المصرفية للشركات ظلت المساهم الأكبر في الإيرادات التشغيلية بنسبة 44%، تليها الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 34%، ثم الخزانة والاستثمار بنسبة 22%، مما يوفر قاعدة أرباح متنوعة على صعيد أنشطة البنك الأساسية.
مركز رأسمالي قوي
ونوه إلى الحفاظ على مركز رأس مالي قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.25% ومعدل الشريحة الأولى من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
