خبرني - تتجه وزارة التنمية الاجتماعية إلى إنشاء نظام للإنذار الاجتماعي المبكر، بهدف رصد المخاطر والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية قبل تفاقمها، بما يتيح للجهات المعنية التدخل المبكر وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى كشفت، قبل أيام، عن توقيع مذكرة تفاهم للعمل على إنشاء النظام، باعتباره أحد مكونات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، في خطوة أثارت تساؤلات حول طبيعة هذا النظام وآلية عمله والأهداف المرجوة منه.
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي أن نظام الإنذار الاجتماعي المبكر يقوم على رصد المؤشرات والتنبؤ بالمخاطر والأزمات قبل تحولها إلى أزمات فعلية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، بما يمنح الحكومة الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها، وحماية الفئات الهشة والأكثر عرضة للمخاطر.
وبين شتيوي أن النظام يعتمد على تحليل البيانات والمعلومات الواردة من الميدان بصورة سريعة، بهدف توفير استجابة فورية تمنع انزلاق بعض الفئات إلى الفقر والتهميش، لافتاً إلى أنه يتابع مؤشرات الفقر والبطالة وتكاليف المعيشة والتغيرات المناخية والأزمات المختلفة، ويرصد انعكاساتها على المناطق والفئات الاجتماعية.
وأضاف أن أهمية النظام تكمن في تمكين الجهات المعنية من توقع الأزمات المحتملة، مثل الجفاف والتضخم الاقتصادي، قبل اتساع آثارها على المجتمع، الأمر الذي يتيح اتخاذ قرارات وتدخلات مبكرة للتخفيف من حدتها.
وأشار إلى أن آلية عمل النظام تقوم على أربع ركائز أساسية، تبدأ برصد المخاطر وتحليل البيانات بصورة مستمرة لمعرفة انعكاساتها على المناطق والفئات الاجتماعية، تليها مرحلة التنبؤ بالأزمات المحتملة استناداً إلى البيانات المتاحة.
وتتمثل الركيزة الثالثة، وفق شتيوي، في إصدار التنبيهات والتحذيرات بصورة واضحة وسريعة لصناع القرار والمؤسسات المعنية، بحيث تتضمن طبيعة الخطر وحجمه والفئات الأكثر تأثراً به والإجراءات الممكن اتخاذها، فيما تقوم الركيزة الرابعة على الاستجابة الاستباقية من خلال تحويل التحذيرات إلى إجراءات عملية، مثل تقديم المساعدات الطارئة والنقدية وتأمين الغذاء وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن هذه الركائز تستهدف حماية الفئات الهشة وتعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على الصمود أمام الصدمات، ومنع النزاعات والتوترات المجتمعية، إلى جانب توحيد الجهود الوطنية بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان الاستجابة للمخاطر.
ولفت إلى أن التعامل مع هذه المخاطر يتطلب في كثير من الأحيان تدخّل أكثر من جهة حكومية، من بينها وزارات المياه والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
من جهتها، قالت الخبيرة الاجتماعية الدكتورة إيمان الشمايلة إن نظام الإنذار الاجتماعي المبكر، الذي تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية إنشاءه بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يشكل خطوة مهمة في تطوير مفهوم الحماية الاجتماعية في الأردن، إذ يتيح للمؤسسات اكتشاف المخاطر والتدخل في الوقت المناسب، دون انتظار وصول الأسر إلى مرحلة العجز الكامل.
وبينت الشمايلة أن الحماية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
