كشفت وزارة المالية المصرية عن استراتيجية متكاملة لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، تستهدف استغلال الأراضي المخصصة لخفض الدين العام في منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير المنطقة وجذب استثمارات جديدة، مع دراسة عدد من البدائل التي تضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتنموي من هذه الأصول.

3 آليات لاستغلال أراضي البحر الأحمر

وأشارت الوزارة إلى أن آليات الاستفادة من الأراضي تشمل طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.

وأكدت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات ستُوجه مباشرة إلى خفض المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمة الدين.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الحكومة تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم