لا تشترك البرازيل وتايلاند في قواسم كثيرة، باستثناء أن سكانهما قد أغرقوا أنفسهم في الديون التي وفرتها جهات إقراض رقمية حديثة النشأة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن اقتراض الأسر في الهند قفز بنسبة الثلث خلال العام المنتهي في مارس، ويتخلف نحو 100 مليون صيني عن سداد قروضهم الشخصية وفقاً لشركة "جافيكال دراجونوميكس".

هنا مشكلة حقيقية.

طالما أشاد خبراء التنمية بما يعرف بـ "الشمول المالي"، أي تحويل المدخرين في المنازل إلى مودعين ومقترضين، باعتباره ركيزة للنمو والعدالة الاجتماعية. وقد أسهم الإنترنت في ذلك، فبحسب بيانات البنك الدولي، فتح نحو 30% من سكان العالم حساباتهم المصرفية الأولى بين 2011 و2025. لكن لهذا الإنجاز جانب مظلم.

وبحسب مجلة "بارونز"، يبدو أن تايلاند في صدارة الدول من حيث نسبة اقتراض الأسر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث تقترب من 90%. ويوضح أنطونيوس رومباكيس، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة "هونج كونج متروبوليتان"، أن جزءاً كبيراً من هذه الديون يتعلق باستثمارات في قطاع السياحة لم تؤت أكلها، حيث لا تزال أعداد الزوار أقل 20% عن مستويات ما قبل الجائحة. ويضيف قائلاً: "استثمر الناس في شقق مخصصة للتأجير عبر منصات الإنترنت، لكن عوائد الإيجار لم تتحقق".

ويضيف رومباكيس: إن العائلات في شرق آسيا، ولاسيما في ماليزيا والفلبين اللتين تثيران قلقا أيضاً، تقع في فخ الديون لتغطية مصاريف المدارس الخاصة والدروس الخصوصية لتأمين قبول أبنائهم في الجامعات المرموقة والوظائف الرفيعة.

لكن الوضع الأكثر حرجاً يبرز في البرازيل، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة. فمع استقرار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي عند 13.75%، يدفع المستهلكون معدل فائدة يصل إلى 62% على القروض غير المضمونة، وفقاً لألبيرتو راموس، رئيس أبحاث الاقتصاد لمنطقة أمريكا اللاتينية في بنك "جولدمان ساكس". وينعكس ذلك في تخصيص نسبة قياسية تصل إلى 29% من الدخل المتاح للأسر لخدمة الديون، بحسب أرثر بوداجيان، كبير إستراتيجي الأسواق الناشئة في مؤسسة "بي سي إيه" للأبحاث. وللمقارنة، كانت هذه النسبة في الولايات المتحدة تقف عند 18% قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

نتيجة لذلك،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية