قرر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، استناداً إلى أحكام نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026، إشراك عدد من ممثلي القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية في عضوية مجلس تنظيم شؤون الخبرة، لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار توجه يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات.

ويأتي قرار التلهوني بتوسيع قاعدة عضوية المجلس ليشمل خبرات من القطاع الخاص، تجسيداً للتوجه نحو تعزيز التشاركية وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المجال أمام الكفاءات المهنية والتخصصية للمساهمة في تطوير منظومة الخبرة القضائية، بما يواكب احتياجات المحاكم والتطورات الفنية والمهنية في مختلف القطاعات.

وأكد التلهوني أن إشراك ممثلي القطاع الخاص في عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات يعكس أهمية الاستفادة من الخبرات العملية والعلمية المتراكمة لدى المؤسسات والقطاعات المهنية، مشيراً إلى أن تنوع التخصصات والخبرات داخل المجلس من شأنه إثراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية