هل يعقل أن تضم نقابة المحامين النظاميين في
آلاف المحامين المزاولين من أصحاب الكفاءات والخبرات القانونية العالية، ثم نجد أنفسنا أمام مشهد إداري مستفز، تُحصر فيه قضايا وعقود عدد من
الرسمية وينسحب على
الاهلية في يد محامٍ واحد أو مكتب محاماة بعينه؟ أي منطق إداري هذا الذي يبرر هذه "الحصرية" الغريبة، وأين غابت أبجديات التنافسية وتكافؤ الفرص عن إدارات جامعاتنا؟
في الوقت الذي تئنّ فيه
الرسمية تحت وطأة المديونية والعجز المالي، وتُطالب فيه ليل نهار بترشيد النفقات وضبط الهدر، يُفتح الباب على مصراعيه أمام عقود استشارية وقضائية بمبالغ طائلة تُمنح لذات الأسماء والمكاتب في أكثر من جامعة حكومية في آنٍ واحد.
إن هذا الواقع لم يعد مجرد خطأ إداري عابر، بل تحوّل إلى ثغرة فاضحة في منظومة الحوكمة، تثير علامات استفهام كبرى حول معايير الاختيار، ومبدأ الشفافية، وصون المال العام.
لماذا الحصرية.. ومن المستفيد؟
إن الإصرار على حصر التمثيل القانوني لعدة
بيد وكيل واحد يضرب في الصميم مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص. فهل عقمت الساحة القانونية الأردنية عن إنجاب كفاءات قادرة على
عن الجامعات، أم أن المسألة باتت تُدار بعقلية غامضة لربما انها "الشللية" والمحسوبيات وتدوير العقود ضمن دائرة ضيقة؟
الأخطر من ذلك، أن هذا الاحتكار المقنّع يضع
في مأزق قانوني وإداري حقيقي:
تضارب مصالح صارخ: كيف لمحامٍ واحد أن يمثل جامعتين او اكثر في وقت قد تتقاطع فيه مصالحهما المالية أو الإدارية، أو تتنازعان حول حقوق موظفين وأعضاء هيئة تدريس منتقلين بينهما؟
تشتت وهدر للجودة: كيف يمكن لمكتب واحد، مهما بلغت إمكاناته، أن يلاحق مئات القضايا الإدارية والعمالية والطلابية لعدة
كبرى، دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع جودة الدفاع، أو تفويت المدد القانونية، أو ترك مصير
بيد محامين متدربين؟
تغوّل على المال العام: تكرار إسناد العقود لذات الجهة عبر
متعددة يعني عملياً مراكمة أتعاب ضخمة من خزينة
دون منافسة حقيقية، وهو أمر يجب أن يكون تحت المجهر المباشر لديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
أين
و
من هذا العبث؟.
محامي واحد لعدة
بغطاء قانوني . انها قراءة في ثغرات الحوكمة .
صحيح ان قانون
كفل مظلة الاستقلال الإداري والمالي ،وحقها في إنابة من تراه مناساَ للدفاع عن مصالحها أمام القضاء ،غير أن القراءة المتعمقة لهذا الواقع تكشف عن ضرورة دراسة الثغرات القانونية والإدارية في منظومة الحوكمة وتترتب عليها محاذير تمس جودة الأداء القانوني وتضارب المصالح وسلامة الإنفاق من المال العام والاقتراب من الادارة الجامعية بفرص معينة في الحصول على مكاسب بالتعينات الخاصة لمحامي الجامعي ..ووووو.فكيف يكون محامي لجامعتين او اكثر قد تكونان خصمين في نزاع قضائي بينهما ؟ وهل اعتماد مكتب المحامي على محامين متدربين لحضور الجلسات هو تمثيلاَ للجامعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
