عمان-الدستور

صدرت في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي تعليمات معدّلة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، بهدف تعزيز كفاءة ومرونة عمليات الاستقطاب والتعيين، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على الوظائف العامة، بما ينعكس إيجابًا على فرص المواطنين في التوظيف وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وتتضمن التعديلات منح نقاط إضافية للذين لديهم طلبات في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة المشمولين بالتعديلات، بعد تقدمهم للوظائف المعلن عنها من خلال الإعلان المفتوح واجتيازهم الاختبار والمقابلة الشخصية، إلى جانب توحيد أوزان تقييم المرشحين، وتعزيز التحقق من مكان الإقامة للمتقدمين إلى الوظائف التي يُشترط للتنافس عليها الإقامة ضمن منطقة جغرافية محددة.

وبموجب التعديلات، يستفيد من النقاط الإضافية أصحاب طلبات التوظيف المعتمدة في مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل كانون الأول 2023، ممن يتقدمون للوظائف المعلن عنها من خلال الإعلان المفتوح ويجتازون الاختبار والمقابلة الشخصية، وتصل هذه النقاط إلى خمس نقاط، وفق شرائح متدرجة بحسب سنة التخرج، وتُضاف إلى مجموع علامات الاختبار والمقابلة بعد اجتيازهما، بما يمنح الذين لديهم طلبات في المخزون ميزة تنافسية تراعي أوضاعهم بعد سنوات من الانتظار، مع الحفاظ على متطلبات الكفاءة والجدارة، ودون أن تضمن لهم التعيين أو تعني العودة إلى نظام الدور التنافسي.

ووحّدت التعديلات أوزان التقييم لتصبح 80 علامة للاختبارات و20 علامة للمقابلة الشخصية، بما يمنح أدوات تقييم الكفايات الموضوعية والمعتمدة في مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة الوزن الأكبر في النتيجة النهائية، ويحدّ من تدخل العنصر البشري في تقييم المرشحين إلى أضيق الحدود.

كما أتاحت استخدام اختبارات متعددة وأدوات تقييم حديثة ومتنوعة تتناسب مع طبيعة الوظيفة ومتطلبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية