رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المحكمة الاقتصادية تضع 5 مبادئ قضائية كشرط لصحة الضبط والتفتيش في قضايا العملة"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة طنطا الاقتصادية الدائرة الاستئنافية الأولى جنايات، حكما فريدا من نوعه، بالبراءة من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، ورسخت خلاله لـ5 مبادئ قضائية بشأن القبض والتفتيش، والتعامل مع المصدر السرى، والمقيدة برقم 16 لسنة 2024 جنايات مستأنف طنطا الاقتصادية، قالت فيه:

1- أن مجرد الحديث بين المتهمين وقيام الثاني بإعطاء المتهم مبلغ العملة الاجنبية ليس فيه ما يبرر القبض لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة.

2- أن مجرد تلقي ضابط الواقعة من مصدرة السري الإشارة المتفق عليها بينهما والقبض على المتهم عقب ذلك، لا ينبىء بذاته عن إدراكه بطريقة يقينية لتحقق جريمة التعامل في النقد الأجنبي.

3- لا يملك ضابط الواقعة حجب المصدر السري عن الشهادة حيث صار شاهد إثبات رئيسي في الواقعة بعد أن استطال دوره من مجرد مصدر للتحريات الي طرف في اتفاق علي عملية تعامل في النقد الأجنبي، كما تعاظم دوره ليصبح متعاملا مع المتهم في النقد الأجنبي، وصار معلوما للمتهم، مما لا محل لحجبه عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع