شهدت أسعار الهواتف الدولية التي تدخل البلاد بشكل غير شرعي انخفاضًا ملحوظًا تجاوز 20%، وفقًا لتصريحات محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول، الذي أوضح أن هذا التراجع جاء نتيجة مخاوف التجار من تطبيق قرار منتظر من جهاز تنظيم الاتصالات بوقف الأجهزة غير المعتمدة التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني، لحين سداد الرسوم الجمركية المستحقة واعتمادها.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذا القرار ما زال قيد الدراسة ولم يصدر بشأنه قرار رسمي من جهاز تنظيم الاتصالات حتى الآن.
وأشار المهدي إلى أن الهواتف المستوردة دون إجراءات رسمية ستُمنح مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر لتسوية الجمارك المطلوبة، وفي حالة عدم الالتزام سيتم وقف الخدمة عن هذه الأجهزة.
كما أكد أن وكلاء المحمول يدعمون تطبيق القرار، نظرًا للخسائر التي تكبدها السوق جراء انتشار الأجهزة المهربة التي لا تدفع الجمارك أو الضرائب، مما يؤثر سلبًا على المنافسة. وأوضح أن هذه الإجراءات تتماشى مع نظم معمول بها في دول أخرى، مثل تركيا.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر بشركات المحمول أن القرار لن يُطبق بأثر رجعي على الهواتف الموجودة بالفعل في السوق المصري، بل سيقتصر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
