إعداد: ريما الشيخ

في إطار مساعي سلطنة عُمان إلى تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، تتبنى وزارة المالية عددًا من المشروعات والأنظمة المالية المبتكرة التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المالية وتحقيق الكفاءة التشغيلية بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، وتشمل هذه الجهود مشروعات إستراتيجية وأدوات تمويلية حديثة تسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مشروعات وأنظمة تحسين الأداء المالي

-إطار التمويل السيادي المُستدام:

أداة أساسية أطلقتها وزارة المالية في عام 2024م لتمكين سلطنة عُمان من إصدار أدوات الدين للتمويل المستدام، بما يدعم الإستراتيجيات الوطنية للاستدامة الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية وغيرها.

المرحلة الحالية: إصدار إطار التمويل السيادي المستدام. المرحلة القادمة: التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات المستدامة المتوافقة مع المعايير الدولية؛ لطرح الإصدار الأول من السندات والصكوك في عام 2025.

-تسعير الخدمات الحكومية (تسعيرة):

مشروع يهدف إلى مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بصفة دورية وفق دليل تسعير الخدمات الحكومية، ما يحقق توازنًا بين السعر وجودة الخدمة.

المرحلة الحالية: الانتهاء من تطبيق المرحلة الثالثة، بدراسة (1,539) رسمًا لعدد (6) جهات حكومية.

المرحلة القادمة: الاستمرار في مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة.

-تحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية:

تسعى وزارة المالية إلى مراجعة القانون المالي ولائحته التنفيذية لتتماشى مع أنظمة تطوير الإجراءات المالية، ومنها دليل الحسابات المحدث وميزانية البرامج والأداء.

المرحلة الحالية: استكمال إجراءات الدورة التشريعية للقانون.

المرحلة القادمة: إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

-برنامج ميزانية البرامج والأداء:

نظام متقدم للتخطيط المالي يركز على إعداد ميزانية مدمجة تجمع بين الإنمائية والجارية، وربطها بمؤشرات الأداء.

المرحلة الحالية: إصدار دليل برنامج ميزانية البرامج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية