تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية حقوق الأطفال، وتعزيز رفاهيتهم من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى ضمان حقوقهم في مختلف المجالات.

وتحتفل الدولة في الـ15 من مارس كل عام بـ «يوم الطفل الإماراتي» الذي تحول إلى مناسبة وطنية سنوية للتوعية بحقوق الطفل وضمانها، والوقوف على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في إطار رعاية الطفل، ومنحه حقوقه الأساسية، بما يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية.

وتنطلق احتفالات الدولة بـ«يوم الطفل الإماراتي 2025» تحت شعار: «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، حيث تركّز ضمن مبادراتها على حماية حقوق الأطفال الشاملة، بما فيها الحقوق الثقافية، إلى جانب ضمان دوره في المجتمع، مع التركيز على دور الأسرة الأساسي في تنمية الطفل ورفاهيته، وتعزيز وحماية حقوقه الثقافية.

نموذج عالمي

وتُعد دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في حماية حقوق الأطفال، وتعزيز رعايتهم في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، حيث أطلقت حزمة من المشاريع والمبادرات لتعزيز تنشئة جيل المستقبل، إضافةً إلى القوانين التي سنتها لترسيخ دور ومكانة الطفل في المجتمع الإماراتي.

وتؤكد التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية على الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال حماية حقوق الأطفال ضد المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى به على المستوى العالمي.

وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.

فعاليات

وتتويجاً لحزمة القرارات التي تصب في مصلحة الطفل وضمان حقوقه، أطلقت الدولة فعالية سنوية تحت مسمى يوم الطفل الإماراتي؛ تأكيداً على التزامها في إعداد جيل المستقبل لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة، حيث جاء اعتماد الاحتفال بالطفل بهذا اليوم، بناءً على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، واعتماد المجلس الوزاري للتنمية في مارس 2018، واحتفاءً بنشر قانون حقوق الطفل «وديمة» في الجريدة الرسمية عام 2016.

مبادرات

ونجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم، والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

وقطعت جهود رعاية الطفل في دولة الإمارات أشواطاً متقدمة انتقلت فيها من مرحلة المطالبة بضمان الحقوق الأساسية إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، سواء على المستوى الفكري أو على مستوى رعاية الموهوبين وتهيئة البيئة المناسبة للمبدعين والمبتكرين والمفكرين منذ المراحل التأسيسية.

ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تضع الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة، لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.

استراتيجية

واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية